ما هي الشروط الإسرائيلية الجديدة لوقف الحرب على قطاع غزة؟

بعدما سادت حالة من التفاؤل الشارع العربي لقرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة؛ بعدما وافقت حماس والفصائل الفلسطينية على مبادرة مصرية لوقف الحرب، لم ترد إسرائيل رسميًا على المُقترح الجزئي الذي وافقت عليه «حماس»، الاثنين الماضي، ويدعو إلى الإفراج عن 10 رهائن و18 جثمانًا محتجَزين في غزة، في مرحلةٍ أولى من هدنة لمدة ستين يومًا، على أن يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقّين في مرحلة ثانية، في موازاةِ مفاوضات من أجل تسوية أشمل، بينما تُصر إسرائيل على أن يجري إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة، والتصعيد في آن واحد.

وصادَقَ الجيش الإسرائيلي على المُضي في خطة السيطرة على مدن قطاع غزة، مما دعا وزارة الخارجية في بيان، الخميس، للإعراب عن «استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، والتوسع في احتلالها الأراضي الفلسطينية»، واعتبار ذلك «يعكس تجاهلًا كاملًا من قِبل إسرائيل لجهود الوسطاء، والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب».

وجدّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الجمعة، خلال لقائه نظيره الياباني شيغيرو إيشيبا، على هامش قمة «تيكاد 9» التي تستضيفها مدينة يوكوهاما، موقف مصر الثابت الرافض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مستعرضًا مساعي وقف إطلاق النار، وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري».

ووفق تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن شروط إسرائيل تعجيزية وتُعقّد فرص التوصل لهدنة في قطاع غزة، وتضع الوسطاء في اختبار صعب بين إحراجهم وإهدار مصداقيتهم، خاصة أنهم بذلوا جهودًا كبيرة لموافقة «حماس»، في اجتماعاتٍ رَعَتها القاهرة أخيرًا. وقال إن نتنياهو يريد بإدارة المفاوضات «تحت النار» أن يُظهر أنه يذهب للمحادثات بصورة المنتصر، ولا يهمُّه الرهائن أو الاستقرار بالمنطقة.

في حين أوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن التصريحات الإسرائيلية تكشف عن رغبة في عدم تنفيذ هدنة جزئية بغزة مع ضوء أخضر أميركي لاستكمال الحرب، مشيرًا إلى أن التفاوض تحت «إطلاق النار» الذي يسعى له نتنياهو من أجل صفقة شاملة، مرتبط بشروط تعجيزية؛ بينها نزع سلاح «حماس»، وهذا يعني إفشال المحادثات واستمرار الحرب. ويعتقد أن الوسيطين المصري والقطري في موقف صعب، لكن اتصالاتهما، ولا سيما من الجانب المصري، تؤكد أنهما مُصران على استكمال الضغوط وتعزيز فرص التوصل لاتفاق ولو شامل؛ لكن بضمانات حقيقية.