لجنة الجمارك: التحول الرقمي وتطوير آليات التقييم يدعمان تنافسية الاقتصاد

أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج متكامل لتحديث المنظومة الجمركية، أسفر عن تقليص متوسط زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى نحو 5 أيام، بعد أن كان يستغرق عدة أسابيع في السابق.

وأوضح العرجاوي أن وزارة المالية نجحت خلال الفترة الأخيرة في تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية، شملت تطوير منظومة ما قبل التخليص، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية، إلى جانب تحديث أسس التقييم الجمركي، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وتقليل مشكلات تأخر أو رفض الشحنات الناتجة عن نقص البيانات أو المستندات، الأمر الذي مكّن المستوردين من التخطيط المسبق بشكل أدق، وخفض حجم المخزون، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، فضلًا عن تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الأمان.

وأضاف أن وزارة المالية تستهدف تعميم العمل بمنظومة ACI في الموانئ الجوية بدءًا من يناير 2026، ما من شأنه تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، وتقليص زمن وصول الشحنات، وتحقيق مزيد من الانضباط والوضوح في سلاسل التوريد.

وأكد العرجاوي أن الدولة تسير نحو بناء منظومة جمركية عصرية تتوافق مع المعايير الدولية، وتعتمد على الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم إدارة وتوقع المخاطر، بما يدعم الصادرات المصرية، ويعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ويسهم في فتح أسواق جديدة وجذب استثمارات إضافية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الجمركية تستهدف تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، تتمثل في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات وتنمية حركة التجارة، وخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتيسير التجارة الإلكترونية.