صندوق النقد: مستويات الدين العام لمصر آخذة في التناقص التدريجي

صندوق النقد: الاقتصاد المصري أظهر تحسنًا ملموسًا

أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري قد أظهر تحسنًا ملموسًا خلال العامين الماضيين منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في تحقيق تقدم كبير على صعيد استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح أزعور- في مؤتمر صحفي- أن هناك دلائل واضحة على التعافي، قائلًا: 'لقد شهدنا انخفاضًا في معدلات التضخم، ونأمل أن يصل العام المقبل إلى 8ر11%، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة'.

وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنًا أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي 2024-2025 إلى 3ر4%، على أن يرتفع إلى 6ر5% في العام المالي القادم 2025-2026، مشيرا إلى أن مستويات الدين العام آخذة في التناقص التدريجي.

وشدد أزعور على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يرتكز على دعائم أساسية تهدف إلى دعم عملية النمو وخلق فرص عمل عبر تعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح أن مصر ماضية بقوه لتحقيق ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه النقاط، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحويل المؤسسات العامة ورفع مستوى الاستثمار، كانت جزءًا من المباحثات الجارية بين فريق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.