تحرك جديد لضبط أسعار الدواجن.. والحبس وغرامة ربع مليون جنيه لهؤلاء

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا نتيجة تحكم بعض التجار فى السعر، مما تتسبب فى زيادة الأسعار، حيث أن الممارسات السيئة للتجار الجشعين، يدفع فاتورتها المواطن البسيط.

وتعمل الدولة جاهدة من اجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين لاسيما المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحركات حكومية جديدة للسيطرة على ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض.

وأوضح «فاروق»، أنه تم عقد اجتماعات مع منتجي الدواجن للاتفاق على آليات لضبط الأسعار، إلا أن الاستجابة كانت متفاوتة، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت اللجوء إلى استيراد البيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي.

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك وفقا لتعديلاته الأخيرة ، يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.