المحكمة تواجه "رجل أعمال التجمع" بـ 4 اتهامات: ضرب وسب واستعراض قوة وإتلاف

واجهت المحكمة المتهم بالاعتداء على فرد الأمن الإداري بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته داخل قاعة المحكمة.

وشملت الاتهامات، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة، الاعتداء بالضرب والسب على المجني عليه، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، إلى جانب إتلاف جهاز اتصال لاسلكي مملوك لجهة عمله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو يظهر به أحد سكان الكمبوند وهو يعتدى بالضرب على فرد أمن إدارى، مع توجيه عبارات سب، ما أثار حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل.

وأمرت النيابة العامة بإحالة مالك وحدة سكنية، يعمل رجل أعمال وصاحب مصنع أسلاك، إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالاعتداء بالضرب والسب على فرد الأمن، فضلًا عن استعراض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف جهاز اتصال لاسلكى مملوك لجهة عمل المجنى عليه، وذلك فى واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل المجمع السكنى.

وجاء قرار الإحالة عقب استكمال التحقيقات التى باشرتها النيابة، حيث وُجهت للمتهم عدة اتهامات، من بينها الضرب العمدى وإتلاف ممتلكات الغير، على خلفية المشادة التى تطورت إلى اعتداء جسدى.

وخلال التحقيقات، دفع دفاع المتهم بوجود خلافات سابقة بين موكله والمجنى عليه تعود إلى نحو 10 أشهر، زاعمًا أن فرد الأمن كان يتعمد عرقلة أعمال التشطيب الخاصة بفيلا المتهم، وينحاز إلى بعض الجيران فى خلافات جانبية.

كما ادعى الدفاع أن المجنى عليه تورط فى التنمر على زوجة المتهم، وأن المشادة الأخيرة نشبت عقب استفزاز مزعوم من فرد الأمن بقوله: «أنا رجعت تاني».

وفى المقابل، نفى عدد من شهود العيان من سكان الكمبوند تلك الرواية، مؤكدين أن فرد الأمن مشهود له بحسن الخلق طوال فترة عمله التى تمتد لنحو خمس سنوات، وأنه لم يصدر عنه أى استفزاز.

وأوضح أحد السكان أنه شاهد المتهم يصفع المجنى عليه ويوجه له السباب، بينما ظل الأخير ملتزمًا بضبط النفس.

كما أيد التقرير الطبى الصادر عن المستشفى أقوال المجنى عليه والشهود، حيث أثبت إصابته بسحجات وكدمات متفرقة فى الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، نتيجة التعدى عليه بالضرب.