معهد التخطيط: مصر تواصل تحديث حساباتها القومية وفقًا للمعايير الدولية

في إطار مناقشة معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، حول تقرير التنمية العربية السنوي، استعرضت الدكتورة سهير أبو العينين، أستاذ متفرغ بمعهد التخطيط القومى، دور البيانات والإحصاءات في دعم عملية التنمية المستدامة في الدول العربية، مشيرة إلى التحديات والفرص التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال.

ووفق تقرير حصلت عليه “الدستور”، أكدت الدكتورة أبو العينين على أهمية الحسابات القومية في بناء استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث تعتبر البيانات المتعلقة بالحسابات القومية من المصادر الأساسية التي تعتمد عليها الدول في تقدير الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار، والاستهلاك، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

وأضافت أن في مصر يتم إصدار البيانات المتعلقة بالحسابات القومية بشكل دوري من خلال تقارير البنك المركزي ووزارة المالية، بالإضافة إلى المسوح السنوية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مثل مسح الدخل والإنفاق، فضلًا عن التعدادات الاقتصادية التي تتم بشكل منتظم.

على الرغم من الجهود المبذولة، تعاني الدول العربية من بعض التحديات التي تعيق استكمال منظومة الحسابات القومية، حسبما أشارت الدكتورة أبو العينين، موضحة أن أبرز هذه التحديات تتمثل في نقص البيانات الدقيقة في بعض القطاعات، مثل المعلومات المالية المتعلقة بالسندات والأسهم في بعض الدول العربية مثل تونس، بالإضافة إلى القصور في تحديث المسوح الإحصائية بشكل دوري، مما يؤدي إلى الاعتماد على مصادر بيانات قد لا تواكب الاحتياجات التنموية.

ولفتت إلى تفاوت الدول العربية في مدى تطبيق المعايير الدولية في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، ففي مصر، على سبيل المثال، يتم استخدام النظام الجزئي للحسابات القومية لعام 1993 مع بعض التعديلات، حيث يتم تقدير الناتج المحلي الإجمالي سنويًا وربع سنويًا، ولكن هناك نقص في تحديث الحسابات المالية وقوائم الميزانية، كما أن بعض الدول العربية، مثل الجزائر، تواجه تحديات كبيرة بسبب استخدام نماذج غير متوافقة مع النظام الدولي، مما يعقد من عملية التوافق بين الحسابات القومية والمعايير العالمية.

من أجل تعزيز القدرة على استخدام البيانات في اتخاذ القرارات، شددت الدكتورة أبو العنين على ضرورة تحديث المنظومات الإحصائية في الدول العربية، وتوسيع نطاق البيانات لتشمل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد في العديد من هذه الدول، كما شددت على أهمية توفير التمويل اللازم للتحديث المستمر للبنية التحتية للبيانات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين جودة وموثوقية البيانات.

وأوضحت الدكتورة أبو العنين أن من بين أبرز الحلول التي يمكن أن تدعم الدول العربية في تحسين نظم الحسابات القومية، هو تحديث البيانات بشكل دوري واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، التي يمكن أن تسهم في تحسين دقة الحسابات القومية، وتوفير البيانات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.