وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل دعم المشروعات الصناعية وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبرة مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث مشروعات البنك والمؤسسة في مصر وسبل تقديم الدعم للوزارة في تنفيذ خطتها الحالية لتحقيق التنمية الصناعية، بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وشهد اللقاء استعراض البرامج والمشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تتضمن برامج الشمول المالي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج الدعم الفني للمصانع لخفض الانبعاثات الكربونية، ومبادرات دعم شركات تصنيع الدواء في إفريقيا.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي والبناء على الشراكات السابقة، خاصة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، والتي يتم مراجعتها حالياً بهدف الخروج برؤية متكاملة تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية، وترتكز على تحديد من 5 إلى 7 صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.

وأشار هاشم إلى أهمية دعم البنك في إنشاء آلية متكاملة لإدارة بيانات قطاع الصناعة، أو برنامج متخصص يوفر قاعدة معلومات شاملة تدعم متخذ القرار، وتتيح للمستثمر الأجنبي التعرف على فرص تخصيص الأراضي، ومستويات المنافسة، والسياسات المنظمة، والظروف الاقتصادية، وسوق العمل، واستهلاك الطاقة، والتكنولوجيات المستخدمة في الصناعة المصرية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية لكل منطقة صناعية ومحافظة، بالتوازي مع التوجه نحو التحول للاقتصاد الأخضر من خلال خفض استهلاك الطاقة عبر تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع آلية CBAM، فضلاً عن إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة واختيار النوع الأنسب لكل منطقة صناعية، بما يقلل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة، ويحقق وفورات في استهلاكها ويخفض التكلفة على المصانع.

وأضاف أن الوزارة تتجه إلى إطلاق آلية تمويل جديدة ومستدامة عبر تدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل بشكل مباشر إلى المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية، مع إتاحة قنوات استثمارية مبتكرة تُمكّن المواطنين من تنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية تدعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الوزارة ستتولى تصنيف وترشيح الشركات الجادة المؤهلة للاستفادة من هذه الصناديق، مع الاستعانة بـمؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات المنظمة لها دون أن يشمل ذلك تمويلاً مباشراً.

كما لفت الوزير إلى إمكانية استفادة الوزارة من خبرات البنك الدولي في تنفيذ مفهوم القرى المنتجة، كأحد محاور تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة، بما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية وتقليل النزوح من الأقاليم إلى العاصمة، من خلال استغلال المزايا النسبية لكل محافظة، عبر إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتوفير تمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب تقديم الدعم الفني لربط هذه الورش بالمصانع المتوسطة والصغيرة، بما يحقق التكامل في سلاسل الإمداد وفقاً للخريطة الصناعية التي تحدد الميزة النسبية لكل قرية، مع البدء بتطبيق التجربة في قرية أو قريتين تمهيداً لتعميمها.

ومن جانبه، أكد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لـالبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، حرص البنك على تقديم الدعم الفني لوزارة الصناعة، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.