عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

كشف النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عن أنه متواصل مع المحامين الذي اتخذوا مواقف إيجابية من مشروع قانون الإيجار القديم ، ومنهم من حضر جلسات لجان الاستماع بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم ، وسعدنا بمساهمتهم ، وهناك طعون على قرارات المحافظين التي شكلت في المحافظات من لجان إدارية بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى القانون 164 لعام 2025 الخاص بالإيجار القديم والتي تنص على أن رئيس الوزراء يصدر تعليماته للمحافظات بتشكيل لجان لتقسيم المناطق ما بين مميز ومتوسط واقتصادي ، والطعون ضد هذه القرارات لأن قرارات اللجان إدارية.

وقال المغاوري ، خلال حواره لـ'صدى البلد' : ومن مآخذ قانون الإيجار القديم أنه لم يحدد طريقة الطعن على قرارات التقسيم ، ونحن استندنا إلى أنها قرارات إدارية ، وبالتالي الطعن عليها يكون في القضاء الإداري ، وهي متداولة في القضاء الإداري وهي تمثل حجم لابأس به ، ولا تقاس بالعدد لأننا نناقش قانون عام ، فحينما صدر حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر عام 2024 أصبح يعم الجميع بغض النظر عن الطاعن الرئيسي في عدم دستورية ثبات الأجرة ، لكن حينما صدر الحكم في الطعن بعدم دستورية المادة أصبح على العموم ، وأيضا قضية الامتداد في عام 2002 فكان هناك طاعن واحد بإسمه ، لكن الحكم في مثل هذه الحالات يكون معمما.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: كما أنه هناك الآن اشتباك قانوني بين الملاك والمستأجرين حينما يطالب المالك أو المؤجر بالوفاء بالقيمة الإيجارية حسب التقسيم وحسب 20 مثل أو 10 أمثال بالمتوسط ، وبالتالي فمن حق المستأجر أن يرد على المالك في الدعوى التي يرفعها بعدم الاعتداد بالقيمة الإيجارية التي يطالب بهال المالك أو المؤجر ، ومن ثم فإن الوصول من خلال قضايا موضوعية ننفذ إلى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية القانون ، ولذلك فإننا نعمل في عدة خطوات تشريعية والجزء الآخر على طريق القضاء وأيضا تشكيل رأى عام ، لأننا نرى أن ذباب الفيس بوك لصالح الملاك يعمل بشكل مكثف في حملته على المستأجرين.

واختتم: ولدي اتصالات مع جموع المستأجرين واعرف أن طريقهم للطعن على قانون الإيجار القديم قائمة وهذا حق ، لأن المساواة بين المواطنين في طرق التقاضي ما بين قاضي الأمور الوقتية الذي خصص في القانون لصالح المالك أو المستأجر والقاضي الطبيعى للمستأجر.