دون أعباء على الدولة.. بكري: حل أزمة مكاتب التوثيق في 5 أشهر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم حل أزمة مكاتب التوثيق خلال 5 أشهر فقط من العمل الجاد، رغم أنها كانت أزمة ممتدة منذ سنوات طويلة، معتبرًا ذلك نموذجًا واضحًا لكيفية إدارة الملفات الخدمية بكفاءة عندما تتوافر الإرادة والقرار.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، وجّه بسرعة التحرك لحل الأزمة، وهو ما أسفر عن افتتاح 25 مكتب توثيق جديدًا في 25 محافظة، تحت إشراف المستشار عماد عبد الله، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، بما ساهم في إنهاء معاناة استمرت لسنوات.

وأضاف مصطفى بكري أن هذا الإنجاز تحقق دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، مؤكدًا أن ما جرى هو استغلال أمثل للأصول المتاحة، من خلال تخصيص مقار داخل المحاكم ومباني وزارة العدل، وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية والآليات غير التقليدية لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل سريع ومنظم.

وأكد مصطفى بكري، أن مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل كانت تمثل أزمة حقيقية ومعاناة شديدة للمواطنين على مدار سنوات طويلة، خاصة لكبار السن، مشيرًا إلى أن وجود مكتب واحد فقط للتوثيق في القاهرة كان يضطر المواطنين من مختلف المحافظات، سواء من أسوان أو الإسكندرية، إلى السفر والانتظار لساعات طويلة، بل وأيام، من أجل إنهاء أوراقهم.

وذكر، أن هذه الأزمة المزمنة شهدت انفراجة كبيرة في الفترة الأخيرة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف المعاناة عن المواطنين في الصعيد وبحري، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية دون عناء.