بعد انتقادها لشراكة قطر في قاعدة جوية.. حليفة ترامب تحذر: لن أشجع أنصاري على التصويت

بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن خطط لإقامة منشأة مشتركة مع قطر في قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية أيداهو، أثارت تصريحات الناشطة والبرلمانية الجمهورية الموالية للرئيس دونالد ترامب جدلًا واسعًا داخل أوساط الحزب الجمهوري.

وأكدت لورا لوومر في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها لن تشجع أنصارها على التصويت في انتخابات التجديد النصفي المقبلة لعام 2026، في رد فعل على ما وصفته بـ”القرار الخاطئ” بالسماح لشركاء قطر بإقامة منشآت عسكرية على الأراضي الأمريكية.

وقالت لوومر إن استمرار الحزب الجمهوري في ما وصفته بـ”تأثير الأيديولوجية الإسلامية على سياسات البلاد” والسماح بدخول دول لها تاريخ موثق في تمويل الإرهاب الإسلامي، مثل قطر، يجعلها ترفض المشاركة في العملية الانتخابية وتشجع أنصارها على الامتناع عن التصويت.

وأضافت أن القرار يقوض مصالح الأمن القومي الأمريكي ويثير قلق الجمهور المحافظ حول تأثير مثل هذه الشراكات على سيادة البلاد.

وجاءت تصريحات لوومر بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت جيسيث عن التعاون العسكري مع قطر، بما في ذلك استضافة طائرات مقاتلة قطرية وتنسيق تدريبات مشتركة لتعزيز الكفاءة العملياتية والتعاون بين القوات الأمريكية والقطرية.

وأوضح جيسيث أن هذا التعاون يعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة، في حضور وزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

لكن الإعلان أثار حفيظة قاعدة مؤيدي ترامب، من بينهم ناشطون سياسيون اعتبروا القرار “غير مقبول على الأراضي الأمريكية”. كما أدانت مؤسسة أيداهو للحرية، وهي جماعة يمينية، ما أسمته “تجاوزًا غير مقبول” من قبل الإدارة الأمريكية، مشددة على أن القرار اتخذ دون استشارة السكان المحليين. وأكدت المؤسسة أن إقامة منشأة عسكرية لدولة أجنبية على الأراضي الأمريكية يطرح مخاطر على الولاء الوطني للأفراد الذين سيتواجدون هناك.

ورغم توضيح جيسيث لاحقًا أن قطر لن تمتلك قاعدة مستقلة في الولايات المتحدة، وأن التعاون يقتصر على دعم التدريب والتنسيق مع القوات الأمريكية، إلا أن الغضب داخل القاعدة المحافظة لم يهدأ، خاصة لدى لوومر، التي أكدت تمسكها بدعم الرئيس دونالد ترامب، ولكن مع رفض أي تساهل مع الشركاء العسكريين من قطر. وكتبت قائلة: “يمكنني دعم الرئيس دون الحاجة للوقوف مع شركاء قطر”، في إشارة إلى استمرار ولائها للرئيس مع الاحتفاظ بموقف نقدي تجاه السياسة العسكرية المتعلقة بقطر.

ويعكس هذا الجدل الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن السياسة الخارجية والشراكات العسكرية، خصوصًا فيما يتعلق بالشرق الأوسط. ويرى مراقبون أن موقف لوومر يمثل تيارًا يميل إلى الحذر الشديد من أي وجود أجنبي على الأراضي الأمريكية، ويركز على حماية المصالح الوطنية، بينما يسعى بعض أعضاء الحزب لدعم التعاون الاستراتيجي مع حلفاء الولايات المتحدة لتعزيز الأمن الإقليمي.

في الوقت نفسه، أثار القرار نقاشًا أوسع حول دور الشراكات العسكرية المشتركة مع دول مثل قطر، وكيفية موازنة الفوائد الاستراتيجية مع المخاطر السياسية الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بالمواقف الشعبية والقواعد الانتخابية التي يوليها الحزب الجمهوري أهمية كبيرة. كما يسلط الصراع الضوء على تحديات إدارة السياسة الدفاعية الأمريكية في ظل مخاوف من فقدان السيطرة على بعض جوانب التعاون العسكري مع دول لها مصالح مختلفة.