الأردن يقر إجراءات تقشف حكومية لمدة شهرين بسبب الظروف الإقليمية الراهنة

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط اقتصادية ومالية.

وبموجب القرار، وجه رئيس الوزراء بمنع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية فقط، مع حظر استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، إلى جانب إلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة التي كانت تسمح باستخدامها في غير ذلك.

وتضمن القرار إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين اعتبارا من تاريخه، باستثناء الحالات الضرورية القصوى، على أن تكون لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

شمل القرار أيضا إيقاف استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، في إطار تقليل المصروفات الحكومية غير الأساسية.

ونص القرار كذلك على منع استخدام أجهزة التكييف وأي وسائل تدفئة أخرى داخل الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية، ضمن إجراءات خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفقات التشغيلية.

وفي السياق ذاته، كلف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق، مع رفع تقارير فورية بأي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها.

وأكد القرار استمرار العمل بالإجراءات السابقة الخاصة بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وذلك في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الإقليمية الراهنة والحفاظ على كفاءة استخدام الموارد الحكومية خلال الفترة الحالية.