اتفاقية لتعزيز الأمن المائي ومواجهة المناخ بين المجلس العربي والمعهد الدولي

وقع المجلس العربي للمياه، اليوم، مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لإدارة المياه، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف مجالات إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة المائية في المنطقة العربية وخارجها.

وأكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة نوعية لمواجهة التحديات المائية المتزايدة التي تواجه العالم العربي، بما في ذلك ندرة المياه، تأثيرات التغير المناخي، والنمو السكاني والتوسع العمراني السريع.

وأوضح أبو زيد عقب توقيع الاتفاقية مع الدكتور مارك سميث، المدير العام للمعهد الدولي للمياه، أن الاتفاقية ستركز على عدة محاور رئيسية، من بينها معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، نظم تحلية المياه المستدامة، ريادة الأعمال في قطاع المياه، وكذلك تأثير التغيرات المناخية على النظم المائية.

وأضاف أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية على الورق، بل هي التزام حقيقي بالتعاون والابتكار في إدارة الموارد المائية، من خلال تطوير حلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات والاقتصادات والأنظمة البيئية في المنطقة.

ولفت إلى أن الشراكة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين المجلس العربي للمياه والمعهد الدولي لإدارة المياه، لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجهود المشتركة ستسهم في تنفيذ مشاريع ميدانية تركّز على تطوير القدرات وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء المشتركة بين الجهتين.

من جهته، قال مارك سميث، مدير عام المعهد الدولي لإدارة المياه، إن التعاون سيتوسع ليشمل تطبيقات التنبؤ بحالات الجفاف والفيضانات، وتنفيذ توأمة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المياه، على غرار لجنة حوض لوبوبو في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى التنسيق بين الجانبين لدمج المياه في أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير مقترحات لمشروعات قابلة للتمويل تتعلق بمبادرة 'التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه' (AWARe).

وشهد توقيع الاتفاقية، التي جرت اليوم على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2024، عدد كبير من الشخصيات البارزة والمتخصصين في قطاع المياه من مختلف أنحاء العالم، حيث أعرب الجميع عن تفاؤلهم بهذه الخطوة التي من شأنها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المائية.