مقاولو التشييد: توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تعزيز الاستقرار للعمالة غير المنتظمة

يمثل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية خطوة استراتيجية نحو تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية إن ضم 8.5 مليون منتفع إلى مظلة التأمين الصحي يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، ويؤكد أهمية توفير الرعاية الصحية كحق أساسي لكل فرد وتحسين آليات الدعم للفئات المستهدفة يتطلب اتباع مجموعة من الاستراتيجيات الفعالة.

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت عدة مبادرات لحماية محددي الدخل منها مبادرة تكافل وكرامة والتي تكفل دخل معقول للأرامل والأيتام، موضحًا بأن تتولي مؤسسات الدولة المختلفة أطلاق مبادرات توزيع السلع الاستيراتيجية بأسعار معقولة في العديد من المناطق الشعبية التي يتواجة بها لمحدودي الدخل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أنه تم إطلاق مبادرة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تطبيقها في عدة محافظات وهذه المبادرة وحدها تحتاج تمويلات باهظة والتي قد تتجاوز 200 مليار سنويا.

ولفت شمس الدين، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الصحي له دلالة قاطعة على العزم الأكيد على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن العمالة المنتظمة والتي تشمل جمع موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بأن تقوم هذه الجهات باستقطاع حصة العامل من التأمين الصحي، وكذلك حصة صاحب العمل شهريا وسدادها للهيئة العامة للتأمنيات الاجتماعية والتي تقوم بدورها بسداد هذه المبالغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح أن العمالة غير المنتظمة تضم فئات كثيرة وأعدادها هائلة لا يوجد حصر دقيق لها فإنه قد يتعدي لـ10 ملايين عامل، لافتا إلى أنه قد سبق وأعلنت الدولة بضم قطاع العمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الاجتماعي والصحي حتي يضمن العامل في هذا القطاع التمتع بجمع المزايا التي يحصل عليها العامل في القطاع الحكومي وما عليه إلا التسجيل بإحدي مكاتب الهيئة العامة للتأمنيات الاجتماعية حيث تتولي الدولة عنه دفع حصة صاحب العمل والتي تمثل 65%من الاشتراك الشهري للعامل ويلتزم العامل بدفع حصتة والتي تمثل 35% فقط حتي يتمع بمزايا التامين الاجتماعي من المعاش عند السن التقاعد او إصابة العمل والتامين الصجي وخلافة

ونوه بأن اتحاد مقاولي التشييد والبناء دشن مبادرة عام 2015 والتى تفيد بأن يتحمل المقاول سداد حصة صاحب العمل بالإضافة إلى حصة العامل من التأمنيات الاجتماعية، وبالفعل يسدد مقاولي مصر حصة العاملين غير المنتظمين والتي تقدر بنسبة 4% من أجر العامل منذ عام 2018، موضحا أن حجم العمالة غير المنتظمة بقطاع التشيد يقدر ما بين 5 إلى 6 ملايين.

وفى السياق، قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المقاولين الأسبق وعضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد البناء، إنالاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية يعد أحد المحاور الأساسية في سياسة الحكومة في السنوات الأخيرة، حيث يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحسين مستويات المعيشة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. ولذلك جاءت توجيهاته الأخيرة بضم 8.5 مليون منتفع من برنامج 'تكافل وكرامة'، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي حيث تمثل عمال قطاع التشييد 5/1 عدد سكان.

وأكد المهندس حسن عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أهمية التوجيهات الرئاسية بضم الفئات العمالة غير المنتظمة إلى منظمة التأمين الصحي والتي تستهدفه تحسين جودة الحياة للعاملين في القطاع غير الرسمي، مما يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، موضحًا أن ينعكسهذا الاهتمام خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات الصحية بين الفئات المختلفة.

وأشار رئيس الاتحاد المقالين الأسبق، إلى أنهذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه العديد من الأفراد من آثار التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد جائحة كورونامن خلال دعم العمالة غير المنتظمة، تُعزز الحكومة الاستقرار الاجتماعي وتقلل من مخاطر الاضطرابات التي قد تنتج عن عدم توفر الدعم للفئات الضعيفة.

كما أكد عبد العزيز، أن توجيهات الرئيس السيسيبتوفير التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة يعزز الحكومة من قوة العمل وتزيد من إنتاجيتها، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلكيساعد على تقليل تكاليف العلاج، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية العامة للعمالة بقطاع التشييد والبناء.

وكشف أن تكلفة انضمام العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمين الصحي والتأمنيات الاجتماعات تصل لنحو10 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أنيتطلب هذا التمويل تخطيطًا دقيقًا وإدارة فعالة لضمان استدامة البرامج وتوسيع نطاقها ليشمل المزيد من الفئات من العمالة غير المنتظمة في المستقبل.

وفى هذا الصدد، قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن في سياق اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمالة غير المنتظمة انضمامها للمنظومة للمنظومة التأمين الصحي والاجتماعي كجزء من حقوقهم اتجاه الدولة وتوفير الرعاية الكاملة لهم حيثأكدت الحكومة على أهمية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة، مما يعكس رغبة الحكومة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وأكد هشام يسري، أنه منالضروري أن احتياجات الفئات المستهدفة وتحديد آليات مبتكرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشددا على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن معلومات حول الفئات المستهدفة من العمالة غير المنتظمة من احتياجاتهم وكذلك توفير بيانات دقيقة تتضمن مستويات دخلهم الفئات المستهدفة احتياجاتهم، ومستويات دخلهم وبهدف تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم بشكل أفضل.

ودعا الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أهمية إنشاء مراكز خدمات متخصصة لتقديم المعلومات المتعلقة برنامج الرئيس السيسي بضم العمالة غير المنتظمةلتسهيل عملية تسجيل الحصول على الدعم الرئاسي من خلال توفير منصات الكترونية سهلة الاستخدام.

وطالب هشام يسري، بتنفيذ حملات توعوية لتعريف الفئات المستهدفة بالبرامج المتاحة وكيفية الاستفادة منها وضع آليات لتخصيص الدعم بناءً على الاحتياجات الفردية لكل فئة، بدلًا من تقديم دعم موحد، مؤكدًا أهميةتنفيذ برامج دعم مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات في الوضع الاقتصادي للفئات المستهدفة.

وأضاف أن شركات المقاولات بتعمل جاهدة على توسع نطاق الدعم من خلال مساهتها بدفع حصة من التامين الاجتماعي للعمالة بالقطاع لهيئة التأمنيات الاجتماعات مما يوفر المزيد من فرص انضمام العمالة بالقطاع للمنظومة فبالتالى يخلق منظومة رسمية لعمالة قطاع المقاولات تعود بالنفع على الفئات المستهدفة.