وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بحوث الصحراء والأكاديمية الصينية للعلوم

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء، والحديقة النباتية الصينية، ومركز الأبحاث الصيني الأفريقي المشترك التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، لتعزيز التعاون العلمي والبحثي، وتبادل الخبرات.

وقع على الاتفاقية الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، ومن الجانب الصيني رئيس مركز الأبحاث الصيني الأفريقي المشترك، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ونائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث.

ويأتي البروتوكول في إطار تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، ولدعم البحث العلمي التطبيقي والتنمية المستدامة، بهدف تبادل الخبرات البحثية التطبيقية في مجالات الزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة.

ويستهدف تفعيل التعاون لتعزيز تطوير البرامج التبادلية، وزيارات العلماء والباحثين وأساتذة ما بعد الدكتوراة، وتنمية طلاب الدراسات العليا، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، فضلا عن الاستفادة من التمويلات المتاحة ضمن اتفاقية 'طريق الحرير' الصينية لتمويل مشاريع البحث ذات المنفعة المشتركة.

ووفقا للبروتوكول، يشمل التعاون المشترك أيضا مجالات استدامة الموارد الطبيعية، وتطبيقات الاستشعار عن بعد، والاستخدام الأمثل لها، في ظل التغيرات المناخية العالمية، بما يعزز التنمية الزراعية في البيئات الهشة، فضلا عن تدشين مكتب إقليمي لمركز الأبحاث الصيني الأفريقي بمركز بحوث الصحراء بالقاهرة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين مؤسسات البحث الصينية والمصرية والأفريقية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات الكوادر الأفريقية، مما يعمق الدور الريادي لمصر في أفريقيا.

وأكد وزير الزراعة على الأهمية الاستراتيجية للتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء ومركز الأبحاث الصيني الأفريقي.. مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية لدعم وتعزيز العملية البحثية وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين وطلاب الدراسات العليا بهدف رفع كفاءة الكوادر البحثية المصرية والأفريقية في مجالات بالغة الأهمية.

وقال الوزير إن هذا التعاون يركز بشكل خاص على ثقل الكوادر، وتدريبها في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطوير نظم تكنولوجيا معالجة المياه، وتطبيقات الاستشعار عن بعد، مما يساهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية لا تقتصر فوائدها على الجانب البحثي فحسب، بل تمتد لتكون جسراً حقيقياً لتوطين التكنولوجيا الزراعية الصينية المتقدمة في مصر، خاصة تلك المرتبطة بالتعامل مع تحديات التغيرات المناخية وقلة الموارد المائية.

وأشار إلى أن تدشين المكتب الإقليمي لمركز الأبحاث الصيني الأفريقي في مركز بحوث الصحراء بالقاهرة هو اعتراف بالدور المحوري لمصر كبوابة للقارة السمراء، مما يتيح نقل هذه الخبرات والتقنيات ليس فقط للباحثين المصريين، ولكن أيضاً للأشقاء من الدول الأفريقية، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في أفريقيا.