مصر.. الحكومة تتحرك لإنهاء أزمة مديونيات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد، سداد الدفعة الأولى من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 11 مليار جنيه (226.15 مليون دولار)، في خطوة تستهدف تخفيف أزمة السيولة التي تواجه القطاع وضمان انتظام عمليات التوريد والإنتاج.

ووجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مطلع الشهر الجاري بسرعة قيام الجهات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية للشراء الموحد.

وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن إجمالي المديونيات يصل إلى نحو 42 مليار جنيه (863.36 مليون دولار)، سيتم سدادها تدريجيًا على أقساط شهرية خلال فترة ثلاث سنوات، بموجب اتفاق مع شركات التوزيع الكبرى.

وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وزارة المالية أصدرت خطابات ضمان بقيمة هذه المستحقات، ما أتاح للشركات التوجه إلى البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض قصيرة الأجل بضمان تلك الخطابات.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن بعض البنوك اعتمدتها كضمان مالي رسمي، وهو ما ساعد الشركات على توفير سيولة عاجلة ساهمت في استقرار حركة السوق وتحسين عمليات التوريد.

وأضاف أن ضخ 11 مليار جنيه في هذه المرحلة، حتى وإن تم صرفها على شهرين، سيحدث انفراجة ملموسة داخل القطاع، موضحًا أن هذه الأموال تمثل تكلفة خامات جرى توريدها بالفعل، وأن الشركات في حاجة لاستردادها سريعًا لشراء مواد خام جديدة تضمن استمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وهيئة الشراء الموحد، بجانب الوفاء بتعاقدات التصدير.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن تدخل رئيس الوزراء في ملف المديونيات كان خطوة حاسمة أسهمت في تحريك الأزمة ووضعت آلية واضحة وملزمة لجدولة السداد، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وحماية استثمارات الشركات العاملة في القطاع.

وحول وضع سوق الدواء في مصر، أكد عوف أن تدبير الدولار متوفر ولا توجد أزمة في معظم الأدوية الأساسية مثل أدوية الضغط والسكر والكوليسترول والمضادات الحيوية والمسكنات وأدوية الحساسية، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي ستة أشهر.

لكنه في المقابل لفت إلى استمرار التحديات المرتبطة ببعض الأدوية المستوردة الحيوية، مثل بعض أدوية القلب والهرمونات، والتي لا تتوافر لها بدائل محلية، وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفتها ورغبة الشركات الأجنبية المنتجة في تحريك أسعارها، الأمر الذي يتسبب أحيانًا في نقص الكميات المطروحة بالسوق عند تأخر الاستجابة لهذه المطالب، بحسب عوف.