متحدث "حماة الوطن": وجود رجال أعمال بانتخابات النواب حق دستوري.. والقائمة الوطنية لمصلحة الدولة (حوار)

الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن في حوار لـ'الرئيس نيوز':

في ظل اقتراب الاستحقاق البرلماني واحتدام النقاش حول تحالفات الأحزاب داخل القائمة الوطنية، أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن التحالف بين أحزاب الموالاة والمعارضة جاء 'لمصلحة الدولة المصرية'، وليس تحالفًا سياسيًا بالمعنى التقليدي، مشددًا على أن 'القائمة الوطنية تمثل حالة توافق وطني تفرضها التحديات الراهنة'.

وفي حوار خاص مع موقع 'الرئيس نيوز'، تناول سليمان موقف الحزب من التحالف الانتخابي، ورد على الانتقادات الموجهة لوجود رجال الأعمال ضمن القوائم، مؤكدًا أن 'الترشح حق دستوري للجميع'، كما تحدث عن أداء الحكومة الحالية، وأولويات حزبه التشريعية في المرحلة المقبلة.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف ترى الانتقادات الموجهة لتحالف أحزاب الموالاة والمعارضة في القائمة الوطنية؟

أحزاب المعارضة ليست ضد الدولة بالطبع، فهي معارضة وطنية، والحديث عن هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة، لأن هناك الكثير من الأخطاء على المستوى السياسي في تناول فكرة التحالف بين أحزاب الموالاة والمعارضة.

وما الهدف من إقامة هذا التحالف؟

التحالف قام ليكون في مصلحة الدولة المصرية، وداخل التحالف هناك المؤيد والمعارض، ومع ذلك أصبح هناك تمثيل لـ 12 حزبًا سياسيًا ومعهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وهنا يجب أن نوضح أن معنى التحالف لا يعني أنه تحالف سياسي بالضرورة، فالتحالف قائم في القائمة الوطنية فقط، أما في النظام الفردي فكل حزب يعمل بذاته ويسوّق لبرنامجه الانتخابي.

والحديث عن التحالف بشكل سلبي أمر لا يليق، خصوصًا أن الوضع الجيوسياسي حول الدولة المصرية صعب للغاية، ولذلك يتطلب الأمر التكاتف والتعاون من الجميع.

هناك مخاوف من وجود رجال أعمال في القائمة الوطنية، كيف ترى ذلك؟

هل رجل الأعمال ليس له الحق الدستوري في الترشح للانتخابات؟ الأصل أن الانتخابات تمثل عموم الشعب المصري في الاستحقاق الدستوري.

فكم عدد رجال الأعمال في مجلسي النواب والشيوخ؟ وكم عدد الأطباء والمهندسين والفلاحين والعمال؟ إذن، لماذا نرى إثارة مثل هذه العناوين أمام الرأي العام؟ هذه الأمور لا تؤدي إلى الاستقرار أو الفهم السليم، ووجود رجال الأعمال هو حق دستوري لهم مثل غيرهم.

فهناك خلط دائم بين المال والسياسة، مع أن هذا الأمر موجود في برلمانات كثيرة حول العالم، فكم من الحملات الانتخابية في أوروبا وأمريكا يتم تمويلها من رجال أعمال؟ بل رأينا ذلك بوضوح في الانتخابات الأمريكية.

كيف تقيّمون أداء الحكومة الحالية؟ وهل هناك تغيير وشيك عقب انعقاد مجلس النواب؟

لا أستطيع تقييم الحكومة لأسباب كثيرة، فالتقييم يتم من خلال الهيئات البرلمانية لحزب 'حماة الوطن' في مجلسي النواب والشيوخ، وبناءً على معايير محددة.

لكن الحكومة قامت بالكثير من الأمور الإيجابية، كما جانبت الصواب في بعض القرارات، مثلها مثل أي جهة تعمل في دولة تنمو بسرعة كبيرة.

فمن الطبيعي أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، لأن هذا أمر منصوص عليه في الدستور، حيث يتم تشكيل حكومة جديدة بعد انعقاد مجلس النواب القادم، وهو إجراء دستوري وتشريعي بحت.

ما رأيكم في التخوف من المال السياسي؟

ليس كل من يخوض الانتخابات، سواء على القوائم أو الفردي، يفعل ذلك بالمال. الناخب هو صاحب القرار في اختيار من يراه مناسبًا لدائرته وحياته، وكثير من مرشحي الأحزاب يتمتعون بشعبية كبيرة، فهل يعيبهم أن يكون لديهم مال؟

لكن علينا أن نتجنب اللغط، وندع الشعب يقيّم برامج المرشحين ويختار من يمثلهم بناءً على قدرته على حل مشكلات المواطنين في دوائرهم.

وترديد مصطلح المال السياسي باستمرار دون ضوابط أمر مضلل، لأن الأصل في العملية الانتخابية هو اختيار الناخب الحر، لذلك ندعو المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بوعي ومسؤولية.

يتردد أحيانًا حديث عن بيع كراسي في البرلمان، ما تعليقكم؟

من يملك حق هذا البيع؟ ترديد هذا الكلام يثير حفيظة المواطنين، والأصل هو إشراكهم في عملية سياسية حقيقية، ليختاروا بأنفسهم المرشح الأصلح الذي يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وما هي الأولويات التشريعية لحزب 'حماة الوطن' في البرلمان القادم؟

حزب 'حماة الوطن' يهتم بكل ما يخص المواطن، ويدعم مسيرة التنمية التي بدأتها القيادة السياسية منذ 11 عامًا.

لذلك نحن بحاجة إلى تشريعات حقيقية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة، وكذلك إلى تحديث القوانين القديمة التي لم تعد مناسبة للواقع الحالي وعفا عليها الزمن.

نحن نعمل في الحزب على أن تكون التشريعات مبنية على دراسة علمية دقيقة، لا على الرأي الفردي أو العشوائي.

هل غياب المجالس المحلية يضغط على النواب للقيام بخدمات الدوائر؟

نحن في حاجة ماسة إلى المجالس المحلية لبناء كوادر سياسية واعية، فهي المدرسة الأولى للقيادات الشعبية التي تتعامل بشكل مباشر مع هموم المواطنين.

وعدم وجود مجالس محلية يضع عبئًا إضافيًا على النواب، لأنهم منشغلون بالأمور التشريعية، بينما وجودها يساعد في حل مشكلات المواطنين اليومية، ويدعم دور النائب في التركيز على التشريع بجانب الخدمات.