غدًا.. انطلاق ورشة عمل "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر"

يعقد معهد التخطيط القومي، غدًا الإثنين ورشة العمل الأولى لمشروع 'نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية' بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان: 'التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة'.

وذكر المعهد - في بيان صحفي اليوم الأحد - أن الورشة ستعقد خلال الفترة من 9 وحتى11 سبتمبر بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور خالد زكريا مستشار أول الحوكمة الاقتصادية، والدكتور هالة أبوعلي رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، والدكتورة شيماء عزب مدير وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، والدكتور ماتيو بيدرسن نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية.

وأشار المعهد إلى أن الورشة تشاورية للتواصل مع أصحاب المصالح ومتخذي القرار وصانعي السياسات لعرض الملامح الأساسية للمشروع والنموذج المستخدم فيه، إضافة إلى استعراض النتائج المبدئية التي تم التوصل إليها بهدف تنقيح فرضيات ومتغيرات النموذج لصياغة هيكل سليم لنموذج محاكاة قادر على تمثيل الواقع المصري.

ولفت إلى أن ورشة العمل تستهدف أيضًا استخلاص توصيات من شأنها وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز قدرة المشاركين على استخدام هيكل نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في التخطيط للسياسات العامة.

وأكد المعهد أن فعاليات الورشة تتضمن استعراض الملامح الأساسية للقطاعات المكونة للنموذج، ومناقشة الأهداف والفرضيات للقطاعات المختلفة، إلى جانب عرض النتائج الأولية للنموذج المقترح لمناقشات السياسات والسيناريوهات ذات الصلة، وكذلك التحقق من القطاعات التي سيتم توسيع نطاقها في النموذج على النحو المقترح من قبل فريق العمل بمعهد التخطيط القومي.

وأوضح أنه سيشارك في فعاليات الورشة التشاورية مجموعة من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى متخذي القرار وصانعي السياسات من المسؤولين بمختلف الوزارات، والمؤسسات والهيئات العامة، والأوساط الأكاديمية المصرية، وعدد من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

يذكر أن مشروع المحاكاة المتكامل يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في مصر بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، ورؤية الإصلاح الإداري في مصر، من خلال توفير نموذج محاكاة متكامل قائم على ديناميكية النظام، يعمل على تطوير سيناريوهات تنموية لجمهورية مصر العربية لإظهار آثار مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على تحقيق تقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.