النقد الدولي يناقش صرف الشريحتين الخامسة والسادسة لمصر نهاية فبراير

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا عن ثقة كبيرة في أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنهاية فبراير الجاري مرجحة حصول مصر على تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار عقب الاجتماع

وقالت جورجييفا، على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إنها واثقة جدًا من موافقة المجلس التنفيذي على صرف الشريحة الجديدة، موضحة أنها لمست بنفسها جدية الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم أن بعض الإجراءات التي تم تنفيذها لم تكن سهلة على الإطلاق

وأضافت أن الصندوق يوجد حاليًا في المرحلة النهائية من استكمال مراجعة البرنامج، مؤكدة أن أهمية صرف الشريحة المقبلة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تكمن في الرسالة الإيجابية التي ستبعث بها للأسواق بشأن التزام مصر بتعهداتها وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق سيصرف، إلى جانب التمويل المرتقب، نحو ملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 300 مليون دولار في إطار آلية تقييم المرونة والاستدامة، مؤكدة أن هذه المبالغ ليست الهدف الأساسي بحد ذاتها، بل إن الأهم هو نجاح التنفيذ بما يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح.

وأكدت أن التعاون مع مصر لن يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل أيضًا دعم السياسات الاقتصادية الجادة، وتقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتنمية المهارات ورفع كفاءة النمو.

وشددت جورجييفا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في تهيئة بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص، معتبرة أن التنفيذ الناجح للإصلاحات يمثل أساسًا لتعميق التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن تقديرها لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في مواجهة الصدمات مشيرة إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف، في ظل تراجع الدور المباشر للحكومات في النشاط الاقتصادي خلال العقود الماضية.

وقالت إن العالم يشهد تغيرات متسارعة بفعل قوى متزامنة تشمل الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والديمغرافيا والمناخ، ما يدفع الدول والمجتمعات إلى إعادة تقييم أولوياتها ورسم مساراتها المستقبلية. وأضافت أن مرونة القطاع الخاص وقدرته على الاستجابة السريعة كانت عاملًا حاسمًا في التعامل مع هذه التحولات

وتطرقت إلى التطورات التجارية العالمية مشيرة إلى أن المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة النطاق على النمو العالمي لم تتحقق بعدما تراجعت الولايات المتحدة عن مستويات الرسوم التي أعلنتها وقررت بقية دول العالم، التي تمثل نحو 84% من التجارة العالمية، عدم الرد بإجراءات مماثلة