وزير الري: نعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي لمواجهة التحديات المائية ونقص أعداد المهندسين | صور

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه منذ ٥٠ عاما كان وضع السكان في مصر مختلفا، مشيرًا إلى زيادة حالية تبلغ نحو ١.٥ مليون مولود سنويا؛ نحتاج في المقابل إلى توفير نحو ١.٥ مليار م٣ سنويا من المياه لهم، وفق حد خط الفقر المائي البالغ ١٠٠٠ متر مكعب سنويا، مؤكدًا أنه أمر صعب التحقيق في اي دولة.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

جاء ذلك خلال احتفالية المركز القومي لبحوث المياه بمرور 50 عامًا على تأسيسه، التي عُقدت بعنوان «الابتكار من أجل المرونة.. إرث ومستقبل المركز القومي لبحوث المياه في إدارة الموارد المائية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وأضاف الدكتور سويلم، أن مواردنا من مياه النيل ثابتة، وتوفر محطات تحلية المياه نحو 0.5 مليار م٣ سنويا.

وأوضح أن نصيب الفرد من المياه في الستينيات في مصر كان يصل إلى نحو 2000 م٣، بينما الآن وصلت إلى نحو 500 م٣ سنويا.

وأكد أن نصيب الفرد من المياه حاليا في مصر يبلغ فقط 50% فقط ؜ من خط الفقر المائي، مشيرًا إلى أن هذا تحد أساسي نواجهه؛ حيث لا يمكن توفير 1.5 مليار م٣ سنويا كونه تحد صعب، ولذا يجب اللجوء إلى طرق أخرى ذكية ومبتكرة لإدارة هذا النظام المائي الضخم.

وأشار وزير الري، إلى انتشار شبكات الترع والمصارف لآلاف الكيلومترات على أرض مصر، يدير هذه المنظومة نحو ٣ آلاف مهندس، لا تستطيع هذه الكتلة العددية كن المختصين بمفردها إدارة هذه المنظومة المعقدة؛ مضيفًا أن الابتكار هو السبيل.

وأوضح سويلم، أن استخدام تحلية المياه في الزراعة تعد أحد الخيارات المتاحة للتغلب على التحديات المائية خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى إنشاء قطاع في الوزارة لإدارة المياه غير التقليدية، جنبا إلى جانب التعامل مع إجراءات التكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية.

وقال إن الحلول المعتمدة على الابتكار، لا تبدأ من داخل الحدود، ولكنها تبدأ من خارج الحدود؛ حيث عملنا على تحديث نماذجنا الرياضية ورصد المياه خارج الحدود؛ إلا أنه رغم ذلك نواجه إجراءات أحادية في منبع النيل، بخاصة على النيل الأزرق.

وأوضح أنه لتصوير «شو إعلامي» لامتلاء السد الإثيوبي، حجزت دولة المنبع كميات كبيرة من المياه بشكل سريع، حتى الوصول إلى منسوب التصريف الطارئ من السد، لاستخدامه في ما يسمى افتتاح السد.

وأضاف أنه عقب ذلك الافتتاح، تم تصريف كميات ضخمة من المياه، تعد الأضخم على مدار التاريخ ولم تحدث قبلا بهذا الشكل أو بهذه الضخامة، وهو ما أدى إلى إغراق أراضي السودان، ويحدث ذلك في غياب اتفاق قانوني ملزم، أو مشاركة للمعلومات من قبل دولة المنبع.

ونوه أن ما تم تداوله عن غرق بعض المحافظات، كان بسبب هذه الإجراءات الأحادية، لوصول المياه بكميات ضخمة، في وقت لم تكن تأتي فيه في العادة، بالإضافة إلى بناء بعض الأشخاص لمنازلهم داخل الممر المائي لنهر النيل، بخاصة على فرع رشيد؛ حيث أدت هذه التعديات إلى انخفاض سعة المجرى حاليا وبالتالي انخفضت قدرة المجرى بسبب هذه التعديات بسبب التعديات والبناء على أراضي طرح النهر.

وشدد وزير الري، على إزالة أي مبان مخالفة على أراضي طرح النهر، حيث تعد هذه الأراضي ملكًا لنهر النيل، قائلا: «من سيبني بشكل مخالف سيتم إزالة المخالفة فورا.. حيث يتم رصدها عبر منظومة التغيرات المكانية»

وتابع: أنه مع رصد مجرى نهر النيل، نرصد أماكن تجمع ورد النيل؛ حيث يتم تصويرها باستخدام صور الأقمار الصناعية، ويجري التطهير بشكل كبير خاصة على فرع رشيد، مع تحويل النباتات المزالة من التطهير، في إنتاج صناعات يدوية للاستفادة منها.

وقال الدكتور سويلم: إن الوزارة تستخدم حاليا تكنولوجيا «الدرون» طائرات بدون طيار، للتغلب على نقص العدد البشري من المهندسين، واستخدام الصور الملتقطة في نماذج محاكاة؛ نستطيع من خلالها تحديد إجراءات الصبانة المطلوبة للمنشآت المائية، أو التطهيرات المطلوبة للترع والمصارف.

وحول إعادة تأهيل المنشآت المائية، أوضح تنفيذ مشروع قومي بقيمة ١٠ مليارات جنيه مصري؛ جرى من خلاله تصنيف المنشآت المائية من حيث الاحتياج للصيانة والتأهيل والتطوير، ويجري حاليا تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، والتي تتشكل من مجموعة من 7 قناطر، في ديروط.

وأضاف الوزير، أنه باستخدام التحول الرقمي، انشأنا قاعدة بيانات حول أعمال التطهير، تتضمن أسماء المقاولين التي تنفذ الأعمال، ويتم من خلالها متابعة التقدم في التنفيذ فضلا عن تقييم أداء المقاولين.

وكشف سويلم، عن تدشين 27 تطبيقًا للمهندسين، يستطيعون من خلالها متابعة جميع أعمال الوزارة في كل المحافظات المصرية، فضلا عن التحول من حساب كميات المياه من أسلوب المناسيب إلى حساب التصرفات، فضلا عن المراقبة بـ«التليميتري» عبر الكاميرات.

وأكد وزير الري، أن كل هذا التطور التكنولوجي والبحثي لم يكن بمعزل عن أنشطة المركز القومي لبحوث المياه، وخطة المركز البحثية.

ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية»، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.