ما هي الدول التي ترفص إسرائيل إشراكها في قوات حفظ السلام المزمع نشرها في غزة؟

بينما تتصاعد المؤشرات حول نية الولايات المتحدة الأمريكية البدء قدما في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، حتى قبل استكمال تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل، بصفتها دولة ذات سيادة، ستحدد سياستها الأمنية والقوات الدولية التي تقبل العمل معها في قطاع غزة.

وتقول تقارير إن إسرائيل تتحفظ على مشاركة تركيا في قوات حفظ السلام المقرر نشرها في غزة، كما تتحفّظ على نشر قوات من باكستان أيضا. وترى أن الأولى لديها علاقات وثيقة مع حماس، بينما الثانية تكن لها العداء.

وتتمسك القاهرة بأن يكون نشر القوة الدولية بقرار أممي، وأن يكون بشكل مؤقت، وهو الأمر الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعها الأخير في القاهرة.

نتنياهو الذي يرى أن القوات الدولية، ستعوق قدرته على استئناف القتال مرة أخرى، قال في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: 'نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن إسرائيل ستحدد القوات غير المقبولة بالنسبة إلينا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها'.

وأضاف، وفقًا لوكالة «رويترز»: 'هذا، بالطبع، مقبول من الولايات المتحدة، وفقًا لما عبّر عنه كبار ممثليها في الأيام القليلة الماضية'.

ومن المتوقع، بموجب الهدنة التي جرى التوصل إليها بوساطة أميركية بين حركة حماس وإسرائيل، نشر قوات تضم بشكل أساسي عناصر من دول عربية وإسلامية في قطاع غزة المدمر.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، إن إسرائيل يجب أن تكون مرتاحة للمشاركين في القوة الدولية المزمع نشرها في غزة. وقال روبيو من مركز التنسيق العسكري المدني في كريات غات بجنوب دولة الاحتلال: 'هناك دول عدة اقترحت المشاركة (...) ينبغي أن تكون إسرائيل مرتاحة مع هؤلاء الأشخاص أو الدول'.

وتنص المراحل التالية للخطة؛ التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف النار في غزة، على نزع سلاح «حماس»، ونشر قوة دولية لحفظ الأمن، وإعادة إعمار القطاع المدمّر. وكلها ملفات شائكة يصعب حسمها.

بعد أن كانوا يتهمون القيادة السياسية في إسرائيل ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيًا بالإخفاق، وجّه أفراد عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ولأول مرة، اتهامات لقيادة الجيش بالمسؤولية عن إهدار دماء 43 من الرهائن الذين قتلوا خلال الأسر.

وحمَّلت عائلات الرهائن هذه القيادة العسكرية المسؤولية نفسها الواقعة على الحكومة في إفشال المفاوضات وإطالة أمد الحرب على غزة، حتى أصبحت أطول الحروب. وفي حين اتهمت هذه العائلات الحكومة بفعل ذلك لأغراض حزبية حفاظًا على نفسها، قالت إن الجيش فعل ذلك، لأنه لم يكترث لمبدأ الحرص على إعادة المحتجزين، جنودًا ومدنيين.

وأجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية الصادرة، الأحد، على أن هذا الطرح سيُدخل قيادة الجيش والحكومة في أزمة ثقة كبيرة. وأشارت إلى أن عائلات الرهائن، التي لم تهاجم الجيش في الماضي، تُبدي الآن إصرارًا على أن يكون التحقيق في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، عميقًا ونزيهًا ومستقلًا عن إملاءات الحكومة.

ويشكل هذا الموقف دعمًا كبيرًا للقوى الرافضة لموقف نتنياهو ووزرائه، والذين يريدونه تحقيقًا بقيادة لجنة حكومية في خطوة يرى كثيرون أن الغرض منها التستر على الحقائق وإعفاء المذنبين الحقيقيين من المحاسبة.