لماذا أصبحت مصر ضمن الحلول الجاهزة للغاز الأوروبي؟.. ممرات مستدامة وآمنة

أوضح تقرير حكومي، أنّه على الصعيدين الإقليمي والعالمي تسبب إعلان اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط في لفت الانتباه بصورة كبيرة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه دول شرق المتوسط و«بالأخص الدولة المصرية لما تمتلكه من قدرات هائلة في صناعة الغاز الطبيعي» في سوق الطاقة العالمية.

وأضاف التقرير، أنّه إذا كانت نسبة تلك الاكتشافات تبدو محدودة، مقارنة لما تمتلكه المنطقة من احتياطيات كبيرة قياشا مع مناطق إنتاجية أخري من العالم نحو (2%)، فإنّ الموقع الاستراتيجي للمنطقة قد رفع من حضورها في أسواق الغاز العالمية، في ظل تمتعها بميزة الموقع الجغرافي المفصلي، ومع ما يتركه ذلك من انعكاسات إيجابية في حسابات النقل والتصدير، وبالأخص إلى دول الاتحاد الأوروبي والذي أدت صراعاته المزمنة مع المزود الرئيس له أي موسكو - واستغلاله الطاقة كورقة ضغط سياسية مستمرة إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة وآمنة تتيح لدول الاتحاد الأوروبي التخلص التدريجي من الهيمنة الروسية على إمدادات الغاز الأوروبية، ومن هنا ظهرت مصر ضمن حلول الاتحاد الأوروبي في توفير ممرات مستدامة وآمنة من الغاز.

وتتكون البنية التحتية للغاز في مصر من منشأتين للغاز الطبيعي المسال الأولى في مدينة دمياط 60 كيلومترا غرب مدينة بورسعيد بسعة إنتاجية نحو 750 مليون قدم مكعبة لكل يوم، والثانية منشأه إدكو 50 كيلومترا شرق الإسكندرية وبسعة إنتاجية نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يوم، كما موضح في الشكل التالي.

وكانت القفزة الكبري في تاريخ صناعة الغاز المصرية جاءت بعد اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات اقتصادية ضخمة في منطقة شروق «حقل ظهر» على بعد حوالي 190 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي المصري، وباحتياطيات كبيرة مؤكدة من الغاز الطبيعي والتي قدرت بحوالي 30 تريليون قدم مكعب، ويُمثل إنتاجه نحو 40% من إجمالي إنتاج مصر الكلى من الغاز الطبيعي بعد عام واحد فقط من بداية إنتاجه أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن حقول الغاز المصرية في شرق المتوسط تعد الأكبر في أحواض الغاز في المنطقة التي اكتشفت على عتبة أوروبا القريبة، وهذا يجعل دول الاتحاد الأوروبي السوق الفضلي والأكثر تناعمًا وقربا بصفته السوق الرئيسية.

ووضعت مصر خططا استكشافية مكثفة بغرض الاستفادة من تلك الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحفر 35 بئراً استكشافيا خلال العوام المقبلة باستثمارات حوالي 1.5 مليار دولار، كما موض بالشكل التالي: