رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

في خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة كبيرة في الأجور بدءًا من يوليو 2025، تشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والمعلمين في مختلف الدرجات الوظيفية.

وتصدّر 'الحد الأدنى للأجور 2025' محركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط ترقب شعبي واسع لمعرفة تفاصيل الزيادات الجديدة التي وصفها خبراء بأنها الأكبر منذ سنوات.

وفق ما أُعلن رسميًا، يشهد جدول الحد الأدنى للأجور للعام 2025 زيادات كبيرة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات، في حين تتراوح نسبة الزيادة في الرواتب بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأدنى، بما يعكس توجه الدولة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليص الفجوة بين الدخول.

ومن المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو 2025، ضمن خطة الدولة لتحديث هيكل الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

الدرجة الوظيفية

الراتب قبل الزيادة

الراتب بعد الزيادة

الدرجة الممتازة

12,200 جنيه

13,800 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها

10,200 جنيه

11,800 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها

8,700 جنيه

10,300 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها

8,200 جنيه

9,800 جنيه

الدرجة الثانية

7,200 جنيه

8,500 جنيه

الدرجة الثالثة (تخصصية)

6,700 جنيه

8,000 جنيه

الدرجة الرابعة

6,200 جنيه

7,300 جنيه

الدرجة الخامسة (خدمات معاونة)

6,000 جنيه

7,100 جنيه

الدرجة السادسة (خدمات معاونة)

ضمن التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي. وشملت المبادرة أيضًا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل جديد في الجهات الإدارية، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التعليمية وتحفيز الكوادر التربوية.

الراتب السابق

الدرجة السادسة

4,000 جنيه

الدرجة الخامسة

4,500 جنيه

6,500 جنيه

5,000 جنيه

7,000 جنيه

الدرجة الثالثة

5,500 جنيه

7,500 جنيه

الدرجة الأولى

—

مدير عام أو ما يعادلها

9,200 جنيه

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها

شملت الحزمة المالية أيضًا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب تثبيت الحد الأدنى للأجر الشهري عند 6,000 جنيه بدلًا من 4,000، وهو ما يُعد تحولًا مهمًا ينعكس على صافي دخل المواطنين ويقلل الأعباء الضريبية المفروضة على الفئات ذات الدخل المحدود.

مع اقتراب تطبيق زيادات الأجور الجديدة في يوليو 2025، تؤكد الدولة المصرية عبر هذه الخطوة حرصها على تخفيف وطأة التضخم وتحسين ظروف المعيشة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من السياسات الاجتماعية والمالية التي تركز على تمكين المواطن وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.