خبراء: الاقتصاد يتعافى بفضل نجاح الحكومة فى جذب الاستثمارات

رأى عدد من الخبراء أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى بعد سنوات من التحديات والأزمات، بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما لعبت السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص دورًا بارزًا فى تعزيز استقرار الاقتصاد.

وأكد الخبراء، لـ«الدستور»، أهمية الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة هذا التعافى وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

محرم هلال: الاستمرار فى الإصلاحات يؤدى لمزيد من النجاحات

قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى التعافى بفضل مجموعة من الإجراءات المهمة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والتى أسهمت فى تحفيز النمو الاقتصادى وتعزيز الثقة فى السوق المصرية.

وأوضح «هلال»: «من أبرز هذه الإجراءات زيادة التسهيلات الحكومية الموجهة للقطاع الخاص، التى شملت تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية»، مؤكدًا أن هذه الخطوات ساعدت فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأسهمت فى جذب المزيد من رءوس الأموال إلى السوق المصرية، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استعادة الاقتصاد عافيته.

وأشار إلى أن نمو الاستثمارات الأجنبية فى مصر يعد من العلامات البارزة على التعافى الاقتصادى، إذ تسهم هذه الاستثمارات فى تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، وذكر أن الحكومة نجحت فى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا من خلال تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية، ما أسهم فى زيادة الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادى.

وأضاف أن عودة الثقة فى الجنيه المصرى تأتى كنتيجة مباشرة للإجراءات الاقتصادية التى جرى اتخاذها، مثل تحرير سعر الصرف وتطبيق سياسات مرنة فى التعامل مع الأسواق النقدية، موضحًا أن استقرار سعر الصرف أسهم بشكل كبير فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى على الصعيدين المحلى والدولى، ما أدى إلى تحسن الوضع المالى للعديد من الشركات والمستثمرين.

وأكد أن دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى مصر دون عراقيل أو تأخير يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الصناعة المصرية على التوسع والنمو، مشيرًا إلى أن التيسيرات فى استيراد هذه المواد ساعدت فى تقليل التكاليف على الشركات، ما أسهم فى تحسين قدرتها التنافسية وزيادة الإنتاج المحلى.

وأوضح أن التيسيرات الضريبية والجمركية، إضافة إلى الإجراءات المتمثلة فى إصدار «الرخص الذهبية» للمستثمرين، ساعدا فى تسريع وتيرة العمل وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة فى المشروعات التنموية، ونوه بأن هذه التسهيلات كانت ضرورية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، ولتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه السياسات والإجراءات التى تبنتها الحكومة تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تستمر فى تنفيذ هذه السياسات مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من النجاحات فى المستقبل.

فتحى السيد:مواصلة السعى نحو التعافى التام

شدد الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، على أن الاقتصاد المصرى تحسن بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بفضل عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها زيادة التدفقات النقدية وارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال «السيد» إن هذه العوامل أسهمت بشكل كبير فى استقرار الاقتصاد ودعمت الثقة فى الأسواق المالية المحلية، ما ساعد فى تعزيز النمو الاقتصادى بشكل تدريجى، مضيفًا أن زيادة التدفقات النقدية خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة للسياسات المرنة التى اعتمدتها الحكومة والبنك المركزى.

وأوضح أن هذه التدفقات ساعدت فى رفع مستوى الاحتياطى النقدى، ما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، ويدعم استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعد من أبرز العوامل التى تدل على نجاح السياسات النقدية وتوفير أجواء اقتصادية أكثر استقرارًا.

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أصبحت أحد المصادر المهمة للعملات الأجنبية، مؤكدًا أن هذه الزيادة فى التحويلات ساعدت فى تعزيز السيولة المالية فى السوق المصرية، كما أسهمت فى رفع مستوى الاستهلاك المحلى، ودعمت الأسر المصرية فى تلبية احتياجاتها.

وبيّن الخبير الاقتصادى أن هذه التحويلات لا تقتصر فقط على دعم الاحتياطى النقدى، بل تلعب دورًا كبيرًا فى تحفيز الاقتصاد المحلى من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية توضح أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى، لكن لا يزال أمام الحكومة الكثير من العمل لتحقيق استدامة هذا التعافى على المدى الطويل.

وأوضح أن استمرارية الإصلاحات الهيكلية وتطبيق السياسات الاقتصادية السليمة سيكونان عاملين حاسمين فى ضمان استدامة النمو وتحقيق المزيد من التحسنات فى المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل التضخم ومعدلات البطالة، مضيفًا أن الدعم المستمر لهذه السياسات سيسهم فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

وليد جاب الله:الأسواق المصرية بدأت فى العودة إلى جذب المستثمرين

أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الاقتصاد المصرى بدأ فى التحسن، ما يشير إلى عودة الثقة فى السوق المصرية.

وقال «جاب الله» إن الاقتصاد المصرى لا يزال فى مرحلة التعافى، وإن استقرار سعر الصرف وعودة الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة يمثلان جزءًا من العملية الشاملة للإصلاح الاقتصادى، التى تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو والازدهار الاقتصادى فى المستقبل.

وأشار إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر تعكس تحسنًا فى البيئة الاستثمارية، موضحًا أن الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين الشفافية، وتقديم حوافز للمستثمرين فى القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تؤدى إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، التى تشكل عاملًا رئيسيًا فى دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مضيفًا أن نجاح جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب استدامة هذه السياسات على المدى الطويل، ويجب أن تكون هناك استمرارية فى الإصلاحات الاقتصادية لضمان الحفاظ على هذا الزخم الاستثمارى.

أما فيما يتعلق بالأموال الساخنة، فيرى أن عودة هذه الأموال إلى السوق المصرية بعد تذبذب الوضع الاقتصادى فى الفترة الماضية تُعد مؤشرًا إيجابيًا، موضحًا أن عودة هذه الأموال تشير إلى أن الأسواق المصرية بدأت فى العودة إلى جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين فى الأسواق المالية، خاصة بعد الإصلاحات التى تمت فى سعر الصرف والسوق النقدية. وفيما يتعلق بسعر الصرف، أشاد بالتوجهات الأخيرة التى اتبعتها الحكومة والبنك المركزى لتحقيق استقرار نسبى فى سعر الجنيه المصرى، مؤكدًا أنه بفضل سياسة مرونة سعر الصرف التى تبناها البنك المركزى، استطاعت السوق المصرية استعادة جزء من التوازن فى سعر العملة.

وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل عاملًا مهمًا لتحسين مناخ الاستثمار، إذ يعطى ثقة للمستثمرين والمستوردين على حد سواء.

محمد سعد الدين: المشروعات الصناعية تخلق فرص عملجديدة

أعرب الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، عن تفاؤله الكبير بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الشركات الأجنبية فى قطاع البترول والطاقة.

وأوضح «سعد الدين» أن هذا القطاع ينمو بشكل ملحوظ، بفضل السياسات الحكومية التى أسهمت فى تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز استثمارية مغرية.

وأضاف أن هذا التحسن فى بيئة الاستثمار سيسهم فى تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر، وعلى رأسها توفير مليون فرصة عمل للشباب، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو مكافحة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيكون له تأثير إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، ومن المتوقع أن يعزز من قدرات القطاع الصناعى والخدمى فى المنطقة، ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن هذا المشروع سيعمل على توفير بنية تحتية متطورة، إضافة إلى إنشاء مشروعات صناعية وتجارية تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات.

ولفت إلى أن هذه المشاريع ستخلق فرص عمل جديدة، وبالتالى تسهم فى تحسين مستوى المعيشة وتطوير المجتمع المحلى، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنى بشكل عام.