بعد أزمة بلبن| إسكان النواب تكشف اشتراطات المحال العامة

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال العامة، تفاصيل الاشتراطات المطلوبة لترخيص المحال في مصر، في ظل الجدل المثار حول سلسلة 'بلبن' الشهيرة، بعد إعلان متحدث وزارة الصحة أن 122 فرعاً غير مرخصين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON، حيث أوضح الفيومي أن مسؤولية المحال العامة تقع على عاتق الأحياء أو الوحدات المحلية، بينما المصانع تخضع لهيئة التنمية الصناعية، قائلًا:'من الواضح أن الشركة لديها مصنع وفروع للبيع. الفروع دي مسؤولية الأحياء، أما المصنع فله جهة أخرى مسؤولة عنه.'

وردًا على تعليق لميس الحديدي، بأن اللوم لا يقع فقط على الشركة بل على الأحياء التي سمحت بفتح فروع غير مرخصة، أجاب الفيومي، :'هناك احتمالان: الأول، أن الشركة تقدمت بطلب ترخيص ولم تحصل عليه، وهنا يُسأل الحي، الثاني أنهم لم يتقدموا أصلًا، وهنا المخالفة تقع على الشركة'.

وأوضح أن القانون ينص على أنه في حال فتح محل دون ترخيص، يتم إرسال إنذار وتُمنح مهلة لتصحيح الأوضاع، مشددًا:'لا يوجد غلق فوري إلا إذا ثبت من خلال هيئة سلامة الغذاء أن هناك ضررًا مباشرًا على صحة المواطنين من خلال عينات التحليل من الفروع.

وطرح الفيومي تساؤلًا مهمًا بشأن طبيعة المخالفة:'هل كل الفروع ثبت أنها تحتوي على بكتيريا ضارة؟ لو كده يبقى عندنا مشكلة في المصنع نفسه وليس فقط في الفروع.'

وعن الاشتراطات العامة للمحال الغذائية بوجه عام، قال الفيومي، أن كل محل له إشتراطات مختلفة عن الاخرى، وليس كل نوع له نفس الشروط، فمحال الغذاء يختلف عن البقالات أو الحلاق، مثلاً في الغذاء والمطاعم فيه شروط تخص نوعية التشطيب والتهوية  والاضاءة وغيرها كلها مكتوبه في كراسة الاشتنراطات، لما يتقدم للحصول على رخضة  وبعد ذلك يتقدم لمركو تراخيص الحي يدفعه الرسوم يوقوم بالمعاينة  وفي حال تحقق اشلروط يحصل على الرخصة في  غضون 90 يوماً .

وعن وجود فتح فروع لمحال غذاء بالاخطار علق : “ المحال المتخصصة للغذاء لاينطبق عليها  الفتح بالاخطار  ”