أستاذ قانون دولي يوضح مدى دستورية عودة الألقاب المدنية

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن مقترح إعادة الألقاب المدنية مخالف لمادة واضحة في الدستور المصري.

وقال سلامة في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'القانون حاكم وناظم ومن لا يحترم القانون والدستور لا يتحدث ولا يصح أن يكون جامعي أو أكاديمي أن يحشر نفسه في الزمرة التي تسمى بالنخبة'.

وأضاف: 'المادة 26 من الدستور المصري حازمة والتي تحذر من إنشاء الألقاب المدنية ومفهومها وهذه المادة حين تصدر في أي دستور من دساتير الدول يمكن أن تستغرق أشهر وربما في أكثر من عام في مادة وحدة لتخطيط وإعداد حيثيات هذه المادة وهذه الحيثيات لا تنشر في الجريدة الرسمية ولابد أن هناك حيثيات جعلت اللجنة التي أعدت الدستور الحالي تحظر إنشاء الألقاب المدنية'.

وتابع: 'الاعتراف بالحق فضيلة ولا يجوز ممن يطلق عليهم في وسائل الإعلام بالمفكر أو المنظر أن يسبب تقويض السلم الأهلي أو اثارة الفتن أو زرع الشقاق أو إحداث الفرقة بين أفراد ومنتسبي الوطن الواحد أو تمزيق النسيج الاجتماعي'.

وأكمل: 'نحن منذ أكثر من ثمانية عقود قانونيا ورسميا ودستوريا لا ألقاب ولا يجوز أن أقول إن الشارع المصري يخاطب أخرين بلقب بشمهندس على سبيل المثال بشمهندس تقال للفهلوي أو الشاطر في مهنة أما باشا في الشارع المصري لا تعني باشا العهد البائد ولا يجوز تبسيط وتدني الأمور لمثل هكذا سياق غير سليم'.

وذكر: 'احترامي وإجلالي وإعزازي لمجهودات من صدر مثل هكذا تخريجة غير منضبطة ولكن الدستور حاكم ومشكلتنا أننا لا نعود للدستور ولا القانون وهذه التصريحات المريبة والغريبة أتت بعد ساعات من حادثة في إحدى محافظات مصر والأمر لا يحتمل ولابد من توجيه حاكم للجميع كفاكم افتراءات'.