وزير الخارجية يؤكد مجددا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، مجددا رفض مصر القاطع لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددا على ضرورة العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال عبدالعاطي - خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية بولندا رادوسوف شيكورسكي - 'تناولت مباحثاتنا اليوم عددا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع في المنطقة وتناولنا بشكل مفصل الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والعمل على انتهاء الحرب والعودة الفورية إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وعدد من الأسرى وتحقيق تهدئة مستدامة في القطاع ومن ثم ينهي الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع'.

وأضاف أنه عرض على نظيره البولندي استضافة الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وهي الخطة العربية الإسلامية وما تحظى به من دعم دولي واتفقنا على أهمية العمل سويا لوقف الحرب في قطاع غزة والرفض الكامل لأي مخططات للتهجير من قطاع غزة والعمل على خلق أفق سياسي يسمح بتجسيد إقامة الدول الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك هو الضمان الوحيد لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.

وأوضح أن زيارة وزير خارجية بولندا تأتي تجسيدًا لعلاقات متميزة ووثيقة تربط بين البلدين والتي توجت بزيارة الرئيس البولندي أندريه دودا في شهر مايو 2023، التي شكلت مرحلة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الزيارة الرئاسية التوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي بين البلدين إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها المجالات التجارية والاستثمارية بما يؤسس مرحلة جديدة من الشراكة.

ولفت عبدالعاطي إلى أنه خلال مباحثات اليوم مع نظيره البولندي ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التشاور السياسي المتميز القائم بين البلدين، وتم التركيز بصفة خاصة على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي حظيت باهتمام وأولوية خلال مباحثاتنا اليوم، مضيفا أنه تم التشديد على مواصلة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات البولندية في مصر والعمل على معالجة أي نقاط أو أي مساءل معلقة تخص الاستثمارات البولندية في مصر.

كما أكد أهمية مواصلة عقد منتديات الأعمال بين الشركات المصرية ونظيرتها البولندية والتوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاعات النقل والتجارة والصناعة والطاقة.

وأوضح وزير الخارجية أنه تم الحديث عن انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الاقتصادية بين البلدين والتي عقدت في بولندا في شهر ديسمبر الماضي، ونتطلع إلى عقد الدورة القادمة في مصر قبل نهاية هذا العام بما يضفي المزيد من الزخم في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.