مفاجأة.. أزهري: الشبكة ليست من المهر.. ويحذر من خطأ شائع في الزواج

جعل الله سبحانه وتعالى المهر شرطا أساسيا التي لا يصح الزواج إلا بها وجعله حقا للمرأة تكريمًا لها، ولكن البعض قد يتساءل عن هل الشبكة هي المهر وهل يجوز الزواج من دون تقديم الشبكة؟.

وفي السياق ذاته، أجاب الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يخص معظم المواطنين وهو 'هل الشبكة جزء من المهر أم هدية من الزوج للزوجة، ولا تدخل في المهر؟!'.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الشبكة هدية وليست جزءًا من المهر، وأن هناك فعلًا غير صحيح وهو كتابة بعض الأسر الشبكة جرامات من ضمن قائمة الزواج.

ولفت إلى أن الزوجة إذا رغبت في الطلاق تقوم بالتنازل على كل شيء ومنها القائمة، والذهب إذا كان ضمن الأشياء المكتوبة تتنازل عنه هو الآخر ويضيع حق المرأة بالكامل.

وحذر العالم الأزهري، من تحول الزواج لـ سلعة تباع وتشتري، وأن الشبكة ليست من المهر، وعلى كل أسرة تحافظ على حق البنت.

وكان الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أكد أن من شروط الزواج في الإسلام، هو المهر، وأن الزواج الصحيح لا يتم بدون المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر في الإسلام من الفرائض التي فرضها الله على الرجل لزوجته، حتى يتم الزواج.

ولفت العالم الأزهري، إلى أن الإسلام لم يُحدّد ولم يضع قيمة ثابتة للمهر، وأن الله قال في كتابه الكريم' وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَاقَاتِهِنَّ نِحْلَةً' والله قال أيضًا 'وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا'.

وأشار العالم الأزهري، إلى أن الأمر هنا واضح بأن الإسلام لم يحدد قيمة ثابتة للمهر أو الصدقة، وأنه مع فكرة تحويل المهر لـ جرامات من الذهب، وذلك حفاظًا على حقوق المرأة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، كشفت عن أن المهر يسمى الصداق وبالنحلة، هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]. 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن علماء الإسلام أجمعوا على وجوب المهر منذ عهد الصحابة حتى يومنا هذا. 

هل يجوز طلب دفع المهر كله؟

وتابعت دار الإفتاء أنه بعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها، فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.