برلماني: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة لدعم الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية ضمن «الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية»، مؤكد أنها تمثل تطور مهم في مسار إصلاح المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.

وأوضح في تصريحات خاصة أن ما شملته الحزمة من 33 إجراء تشريعي وتنفيذي، جاء بعد سلسلة من الحوار المجتمعي ضم نحو 40 لقاء مع ممثلي المجتمع الضريبي، وهو ما يعكس توجه واضح من الدولة نحو المشاركة والاستماع لمطالب الشركاء.

وأشار إلى أن توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، يعد خطوة مهمة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن قرار مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 يسهم في تخفيف الأعباء وتسوية الملفات المتراكمة، بما يعزز الاستقرار في التعاملات الضريبية.

ولفت إلى أن إطلاق «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» للممولين الملتزمين، ومنحهم حوافز إضافية وأولوية في الخدمات، يعكس توجها حديثا قائما على دعم الالتزام الطوعي وتشجيع بيئة أعمال أكثر شفافية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو نظام ضريبي أكثر مرونة وعدالة، يدعم الاستثمار ويحفز دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.