محافظ المنيا يشارك في اجتماع متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية

شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، في الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي متغيرات غير قانونية، والإزالة الفورية في المهد خلال 72 ساعة، وعدم السماح بتحول المخالفات إلى أمر واقع.

كما تم استعراض انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ28، والتشديد على محاسبة أي تقصير إداري في رصد أو التعامل مع مخالفات البناء، مع توجيه المحافظين بمحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية حال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهد الاجتماع التأكيد على بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة، حيث استقبلت منظومة التقنين نحو 86 ألف طلب حتى الآن، مع التشديد على سرعة فحص الطلبات وتسليم العقود للمواطنين المستوفين للاشتراطات القانونية.

كما ناقش الاجتماع أوجه استغلال الأراضي المستردة، سواء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو طرحها للاستثمار بما يسهم في تعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، إلى جانب إتاحة تلقي شكاوى ومقترحات المواطنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، دعمًا لمبادئ الشفافية وسرعة الاستجابة.

وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة على مواصلة العمل الدؤوب في ملفات استرداد أراضي الدولة، والتصدي لكافة أشكال التعديات، ورصد المتغيرات المكانية، بما يضمن الحفاظ على المستوى المتقدم لمحافظة المنيا ومعدلات الأداء والإنجاز المحققة في هذه الملفات.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة والتدخل الفوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز هيبة الدولة، والحفاظ على حقوقها، مؤكدًا الالتزام التام بسرعة إزالة التعديات في المهد، واستكمال ملفات التقنين وفق الضوابط القانونية، وبما يحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، والمهندس محمد عبد الحميد وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب مسؤولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والرفع المساحي، ومديري الشئون القانونية والمالية.