شعبة الاتصالات: على المسافر إثبات ملكية الهاتف الشخصي

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن المواطن المستهلك هو من سيتحمل دفع الجمارك على الهواتف المحمولة عند العودة من المطار.

وأوضح رمضان، خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أنه يُسمح للمسافر بدخول الهاتف الشخصي فقط، وفي حال حمله أكثر من هاتف محمول، سيكون مطالبًا بدفع الجمارك المقررة.

وأضاف رمضان أنه في حالة دخول المواطن بهاتف شخصي، يجب عليه إثبات ملكيته للهاتف عند الجمارك. 

وفي حال عدم تمكنه من تقديم هذا الإثبات خلال 90 يومًا من الوصول، ستصل إليه رسالة تتضمن قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.

أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج لا تؤثر على المصريين المقيمين بالخارج، بل تهدف إلى الحد من دخول الأجهزة بطرق غير مشروعة، وبالتالي حماية الصناعة المحلية.

وفي مداخلة هاتفية أوضح الحداد أن هناك شركات محلية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصر، وأن الهدف من الضريبة هو تحقيق اكتفاء السوق المحلي وفتح أسواق للتصدير، مما يساهم في جذب العملة الأجنبية.

وأضاف الحداد: “كل مواطن قادم من الخارج يحق له إدخال جهاز واحد فقط”. 

وأشار إلى أن هناك جهودًا لتيسير الإجراءات للمسافرين، حيث تم التواصل مع الهيئة القومية للاتصالات ووزارة المالية لإعداد لائحة تنفيذية تسهل على القادمين من الخارج معرفة ما يُسمح لهم به، بالإضافة إلى إرسال رسائل إرشادية للمسافرين عند وصولهم إلى المطار، تشمل توجيهات حول دفع الجمارك والحصول على الإعفاءات النهائية من الدولة.

تطبق الحكومة منظومة حوكمة جديدة للتصدي لتهريب أجهزة المحمول عبر مختلف المنافذ، من خلال إطلاق تطبيق 'تليفوني' لتسجيل الهواتف غير الشخصية القادمة من الخارج، في إطار جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، بالتزامن مع ذلك تتبنى الحكومة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة.

وأعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تتبع الهواتف القادمة من الخارج، والتي قد تكون مهددة بالتهريب. تم إطلاق تطبيق 'تليفوني'، الذي يعد خطوة هامة لضبط دخول الهواتف المحمولة غير الشخصية إلى السوق المصري.

قطع الخدمة عن الهواتف المهربة

ويوفر تطبيق 'تليفوني' إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج التي ليست للاستخدام الشخصي، ويسمح بتتبع الأكواد الخاصة بها، في حالة اكتشاف هواتف مهربة أو غير مسجلة على التطبيق، يتم إرسال رسالة نصية للمستخدمين الذين لم يسجلوا هواتفهم، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة في مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا لم يتم دفع الرسوم في هذه المدة، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المهربة.

تستهدف المنظومة الجديدة ضمان الحوكمة الكاملة للعملية، وتقديم خدمة الاستعلام، التسجيل، والدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية المستحقة، بما يساهم في تنظيم السوق وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة أو المهربة التي قد لا تتوافق مع المواصفات العالمية. 

وبالإضافة إلى ذلك، تتم إتاحة الاستعلام عن الأكواد الخاصة بالأجهزة الأصلية عبر التطبيق، ما يسهل تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

يجدر بالذكر أن هذه المنظومة لا تشمل الأجهزة الحالية التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، بحيث لا يتم تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على الأجهزة السابقة لتاريخ التفعيل.

ضمن سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وتأسيس مصانع لها،ـ في هذا الإطار، استهدفت الحكومة توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، ما يساهم في تقليص حجم واردات الهواتف التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وتشير الدراسات إلى أن تكلفة استيراد الهواتف المحمولة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار سنويًا، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه من خلال هذه الإجراءات الاستراتيجية.

شركات عالمية مثل شاومي و نوكيا و إنيفينكس و مايكروماكس بدأت في فتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد ويساهم في تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، كما أن هذه الشركات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تم توفير حوالي 2050 فرصة عمل من خلال المصانع التي تم إنشاؤها في مصر.

استطاعت الحكومة المصرية جذب شركات عالمية لتأسيس مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في هذا المجال. ومن أبرز هذه الشركات:

1. سامسونج: تمتلك سامسونج مصنعًا في محافظة بني سويف، حيث يوفر المصنع حوالي 1400 فرصة عمل للشباب المصري، ويغطي المصنع مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وبعض الأسواق المجاورة.

2. أوبو: اقتربت شركة أوبو من افتتاح مصنع جديد في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، يتمتع هذا المصنع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون وحدة سنويًا، من المتوقع أن يسهم هذا المصنع في تعزيز وجود أوبو في السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء المحليين.

3. نوكيا: تعاونت شركة نوكيا مع شركة سيكو المحلية لإنشاء خط إنتاج جديد في أسيوط. بدأ الإنتاج في عام 2023، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 2.5 مليون وحدة سنويًا، هذا المشروع يتيح 400 فرصة عمل جديدة للمواطنين.

4- تعمل شركات شاومي و إنيفينكس و مايكروماكس أيضا من خلال مصانعها في مصر.

تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام  من 5499 جنيها.

تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 5999 جنيها

تبدأ أسعار نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 6799 جنيها

إلى جانب تصنيع الهواتف المحمولة، تسعى مصر أيضًا إلى تطوير صناعة الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الراوتر، هذا التحرك يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تحسين جودة الإنترنت الأرضي وتوسيع شبكات الاتصال المحلية، كما يسهم في تقليص حجم الواردات لهذه الأجهزة، ما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

تشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

تتبع الحكومة المصرية هذه السياسات بشكل منهجي بهدف تقليص واردات الهواتف المحمولة، وهو ما بدأ يظهر بوضوح في الأرقام، في السنوات الماضية، كانت واردات مصر من الهواتف المحمولة تصل إلى نحو مليار ونصف دولار سنويًا، ولكن في يناير 2023، تراجعت الواردات لتصل إلى 242 ألف دولار فقط، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.