شركات إلحاق العمالة تتصدر مباحثات النواب مع وزير العمل.. تفاصيل

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.

وأشاد النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها 'الوزارة' بشأن شركات إلحاق العمالة، خاصة ونحن مقبلون على 'موسم الحج لعام 2025' ،وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات.

واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.

من جانبه أكد جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع 'نواب الشعب'، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك ، ودعم الدور  الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أكد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أهمية تنظيم قمة الدول الثماني النامية، كفرصة لتعزيز التقارب بين هذه الدول في ظل تصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض تحديات كبيرة تطلب من الجميع إعادة النظر في شكل العلاقات ورسم أوجه التعاون من حديد على أساس حماية المصالح المشتركة، وإرساء قواعد أمن وسلامة تضمن حماية الأمن القومي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول.

وأوضح حسان في بيان له منذ قليل، أن القمة تنقل صورة إيجابية للعالم عن الجهود المصرية الحثيثة لدعم ركائز السلام الشامل والعادل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويدعم مسار التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في جميع المجالات المختلفة، كالسياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والاستثمار في كثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري.

وأوضح أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة أن القمة تمثل فرصة استثمارية كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادى بالنسبة لمصر والدول المشاركة، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تعتمد على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى مجالات كثيرة مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة.

وأشار المستشار جابر ناصر حسان إلى أنه من بين المكاسب التي يمكن أن تحقيقها خلال هذه القمة، هي ترسيخ دور مصر كمركز للتجارة وتعزيز حركة التجارة بين الدول النامية عبر أراضيها، وتطوير اتفاقيات لتوسيع الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول، والعكس، بهدف اقتصاد مستدام يخلق فرص عمل قائمة على التعاون والابتكار.