خبراء : تراجع تكلفة الاقتراض تنعكس إيجايا على الاقتصاد المصري

القاهرة – مباشر: قال عمر الشنيطي الشريك التنفيذي بزيلا كابيتال والاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية،، إن أسعار السلع الأساسية شهدت تفاوتا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع سعر برميل البترول متجاوزًا 63 دولارًا نتيجة التوترات الجيوسياسية، بينما قفزالذهب إلى مستوى تاريخي عند 3845 دولارًا للأوقية، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تصاعد المخاطرالدولية.

في المقابل، تراجعت أسعار الحديد بسبب تباطؤ الطلب في الصين وتحسن الإنتاج عالميا. وأضاف أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا اتجهت لخفض أسعار الفائدة رغم عودة معدلات التضخم للارتفاع الطفيف.

يأتي ذلك في محاولة لدعم النمو الاقتصادي في ظل ضعف معدلات التوظيف والضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما عزز أداء أسواق المال العالمية، حيث حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، نتيجة توقعات مزيد من خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع الطلب على ال AI وأداء شركات التكنولوجيا.

أما في الأسواق الناشئة، أوضح الشنيطي أن التضخم بدأ ينخفض في عدة دول مثل تركيا وجنوب أفريقيا، بينما ارتفع في الهند بفعل أسعار الغذاء، وفضلت أغلب البنوك المركزية في هذه الاقتصادات تثبيت أسعار الفائدة، انتظارا لاتضاح توجه السياسات النقدية في الغرب.

وأشار إلى أن أسواق المال في تركيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية استفادت من تدفق الاستثمارات مع تراجع تكلفة الاقتراض عالميا، في حين واجهت بورصات الخليج ضغوطا شديدة نتيجة الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والتوترات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح الشنيطي أن تراجع تكلفة الاقتراض عالميا انعكس إيجابا على مصر، حيث انخفضت تكلفة تأمين الدين إلى ما دون 4% لأول مرة منذ سنوات، كما ساعد انخفاض التضخم المحلي على تمكين البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة تدريجيا.

وأشار إلى أن التدفقات الدولارية تحسنت بشكل لافت، مدعومة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ما عزز احتياطيات النقد الأجنبي التي تقترب من 50 مليار دولار.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح أن الجنيه المصري شهد تحسنا طفيفا أمام الدولار، حيث تراجع السعر الرسمي من 50 إلى 48 جنيها، بما يتماشى مع تراجع العملة الأمريكية عالميا، لكنه لفت إلى عودة الفجوة بين السعر الرسمي وبعض الأسعار غير الرسمية والتى تبلغ حاليا نحو 4 – 5%، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لمنع اتساعها.

وعقب الدكتور محمد فؤاد رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، بقوله أن العالم يشهد حالة من الانفصال الإيقاعي بين الاقتصادات الكبرى، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسواق المالية والسلعية وكذلك على وضعية الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

وأوضح فؤاد أن الولايات المتحدة تتحرك مدفوعة بعاملين أساسيين: الطفرة التكنولوجية والتيسير النقدي، ما يمنحها زخما استثنائيا في النمو. في المقابل، تواجه أوروبا تباطؤا نسبيا، بينما تستمر الصين في معاناتها من مشكلات هيكلية متراكمة، وإن كان حجم اقتصادها الضخم يمنحها قدرة على الصمود .

واختتم فؤاد كلمته بالحديث عن الوضع في مصر، مؤكدا أن الأرقام تعكس تحسنا في الأصول الأجنبية واستقرارا نسبيا، لكنه شدد على أن هذا التحسن يظل مؤقتا ما لم يصاحبه اهتمام جاد بالإصلاحات الهيكلية، وأوضح أن التجربة المعتادة للأسواق الناشئة تبدأ بضبط سعر الصرف ثم استقرار التدفقات،

غير أن المرحلة الأهم المتمثلة في الإصلاحات العميقة لدعم التشغيل والإنتاج ما زالت غائبة، وهو ما يتطلب مواجهة أكثر جرأة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟

'شيفرون' الأمريكية تعتزم ضخ 3 مليارات دولار لتنمية حقل 'نرجس' في مصر