اليابان تتهم جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

أعلنت اليابان أنها بصدد إصدار أمر بالتوقف والكف عن العمل لشركة جوجل Google، بسبب انتهاك مفترض لقوانين مكافحة الاحتكار.

وأفاد مصدر حكومي بإن السلطات اليابانية ستسلم شركة جوجل، أمرا بالإيقاف بشأن انتهاك مزعوم لمكافحة الاحتكار في أول خطوة من نوعها ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكي بالبلاد.

وبحسب ما ذكره موقع 'thedailystar'، تتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية (JFTC)، شركة جوجل بانتهاك القانون من خلال فرض 'معاملات بشروط ملزمة' على الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في اليابان.

وعلى وجه التحديد، تدعي اللجنة إن جوجل ألزمت شركائها بتثبيت متجر التطبيقات Google Play عبر الإنترنت كجزء من حزمة مع تطبيق البحث في متصفح الويب كروم.

وقال المصدر لوكالة 'فرانس برس': إن متجر جوجل بلاي، يستخدم على نطاق واسع لدرجة أنه بدونه 'تصبح أجهزة أندرويد غير قابلة للبيع'.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات لم يتم نشرها بعد، إن اللجنة تعتقد أيضا أن جوجل قدمت حوافز مالية للضغط على صانعي الهواتف الذكية لاستبعاد تطبيقات البحث المنافسة.

وقال المصدر إن مثل هذا السلوك يشكل 'ممارسات تجارية غير عادلة' يحظرها قانون مكافحة الاحتكار، مضيفا أنه سيتم إرسال خطاب التوقف والكف إلى جوجل في انتظار جلسة الاستماع.

وقال المصدر إن مثل هذا الإجراء الإداري هو إجراء 'قوي إلى حد ما' اتخذته لجنة التجارة الفيدرالية، وهو الأول ضد GAFAM، وهو اختصار لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل ومايكروسوفت.

وتعكس هذه الخطوة حملات مماثلة على جوجل في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي الآوانة الأخيرة، طلبت الحكومة الأمريكية من أحد القضاة في نوفمبر الماضي، أن يأمر بتفكيك جوجل عن طريق بيع متصفح كروم المستخدم على نطاق واسع في حملة كبرى لمكافحة الاحتكار على الشركة.

وفي الوقت نفسه، أوصت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، العام الماضي بأن تبيع شركة جوجل أجزاء من أعمالها وقد تواجه غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية إذا فشلت في الامتثال.

وفي اليابان، تلعب لجنة التجارة الفيدرالية اليابانية دورا صارما مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الآخرين الذين ترى أنهم يتصرفون بطريقة مناهضة للمنافسة.

وفي الشهر الماضي، أجرت الوكالة تفتيشا موقعيا لشركة 'أمازون' اليابانية التابعة في طوكيو، واتهمتها بإساءة استخدام هيمنتها على الصناعة لخفض الأسعار.

وقالت JFTC إن أمازون اليابان استخدمت 'صندوق الشراء' المرغوب فيه - وهو مكان بارز على موقعها الإلكتروني - ضد البائعين، والضغط عليهم لخفض الأسعار لمنحها ميزة تنافسية على مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.