الموقف الشرعي لمصممة الأزياء في عرض الموديلات المفتوحة ..الإفتاء توضح

تلقى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالاً من سيدة تعمل مصممة أزياء، حول حكم مسؤوليتها الشرعية إذا قامت بعرض موديلات مفتوحة على عارضات بشرية في معارض الأزياء،.

فأجاب  أمين الفتوى خلال لقاء تلفزيوني، أن عرض الصور البشرية الحقيقية الكاملة بهذه الهيئة محرم شرعًا، لأن ذلك يتضمن إظهار العورات بما لا يليق بالشرع، ويعتبر مشاركة في الإثم إذا قامت المصممة بتمويل أو ترتيب أو تنظيم هذا العرض، فتصبح شريكة في ظهور ما لا يجوز.

 وأوضح أن الأمر ليس مقتصرًا على العارضات فقط، بل يمتد إلى أي شخص يساهم في نشر أو تمويل أو تيسير هذا النوع من العروض، إذ يتحمل جزءًا من المسؤولية والوزر.

وأشار أمين الفتوى إلى أن استخدام المانيكان 'المجسم' لعرض الملابس جائز شرعًا، ولا يدخل في باب المحرمات، شرط أن يكون المانيكان بلا رأس أو بلا ملامح واضحة، ما يسمح بعرض التصميمات بطريقة شرعية دون الوقوع في إظهار العورات أو المشاركة في نشر الفتنة. وأضاف أن السماح لعارضة بشرية بعرض ملابس تكشف العورات أمر محرم بالكامل، وأن المصممة تتحمل جزءًا من الإثم إذا كانت سببًا في هذا الفعل، حتى لو لم تكن هي من يرتدي الملابس.

وشدد الشيخ إبراهيم عبد السلام على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة الانتباه الكامل إلى عدم المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في نشر ما يثير الفتنة أو يشيع المنكر في المجتمع، مؤكدًا أن هذا يشمل جميع أشكال العمل التجاري والإبداعي، بما في ذلك صناعة الأزياء أو تنظيم المعارض، ويجب أن يكون العمل ضمن حدود الشرع.

وأشار أمين الفتوى إلى ضرورة الحرص على كسب الرزق الحلال الذي لا شبهة فيه، وعدم الانجرار وراء أي أعمال قد تضع الإنسان في موضع المسؤولية الشرعية أو تعرضه للوقوع في الذنب بسبب ما يظهره للآخرين، مؤكدًا أن كل عمل يجب أن يتم بحذر ووعي كاملين لمقتضيات الشرع وأحكامه.

وأكد أن الهدف من الفتوى ليس المنع من العمل أو الإبداع، بل تنظيم الأعمال ضمن حدود الشرع، بحيث يمكن للمصممة ممارسة مهنتها دون الوقوع في المحرمات، وذلك بالحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية والشرعية في المجتمع، وتجنب أي أفعال قد تفضي إلى نشر الفتنة أو الانزلاق في الإثم.

وشدد الشيخ إبراهيم عبد السلام في ختام حديثه على أن الالتزام بحدود الشرع في العمل الإبداعي والتجاري واجب على الجميع، وأن على المصممة أن تكون واعية لأثر أعمالها على المجتمع، وأن أي تجاوز لهذه الحدود يجعلها تتحمل وزر المشاركة في أي فساد أو فتنة تنتج عن هذا العمل، داعيًا الجميع إلى التمسك بالضوابط الشرعية أثناء مزاولة المهن المختلفة لضمان كسب حلال خالٍ من الشبهات.