أستاذ اقتصاد سياسي يوضح مخاطر تأجيل مراجعة صندوق النقد: وقف الشرائح

أكد عبد النبي عبد المطلب أستاذ الاقتصاد السياسي، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن صندوق النقد الدولي ليست توجيهًا أو تكليفًا للحكومة.

وقال عبد المطلب، في مداخلة مع برنامج 'بتوقيت القاهرة' المذاع على قناة 'العربي': 'مازلنا نتحدث عن تصريح وهو ليس تكليف أو توجيه للحكومة، الصندوق لم يفرض ولا يفرض على متقدم أي شروط الدولة نفسها تقدمت بمجموعة تعهدات والتزامات'.

وأضاف: 'لو طلبت الدولة من الصندوق أن يكون لديها مراجعة لهذا الموضوع سوف يقوم الصندوق بتأجيل الإفراج عن الشرائح التالية من القرض لحين تكون الحكومة جاهزة لتنفيذ الالتزامات'.

وتابع: 'حين تأخرت المراجعة الأولى والثانية لمدة عام القرار الاستثماري في مصر كان متوقف تقريبا، حتى محاولات جذب أي نوع من أنواع الاستثمار سواء استثمار غير مباشر أو مباشر أو طرح 40 شركة في البورصة كل ذلك يتوقف لحين الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي'.

وأكمل: 'المرة الماضية كان يقال إننا مقبلون على انتخابات رئاسية وتغييرات حكومية الآن مصر ستطلب من الصندوق إعادة المراجعة ولو أصدر الصندوق تقارير تقول إن ذلك يعني عدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها فهذا سوف يؤدي إلى مشكلة في سمعة الاستثمار في مصر'.

وأوضح: 'الحكومة نفذت كل طلبات صندوق النقد التي تنعكس على المواطن مثل زيادة أسعار الوقود أو الكهرباء ولكن يبقي الشق الأهم وهو تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وتخارج الدولة من القطاع الاقتصادي ومنح الفرصة للقطاع الخاص'.

وذكر: 'من هناك القطاع الخاص سوف يعلم أن عمله في القطاع الخاص سوف يكون معرضا للمنافسة من قبل الدولة'.

واختتم: 'الإشكال أن زيادة الوقود تتم في ظل تراجع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، ولو قارننا الأسعار بأسعار 2022 سنجد أن سعر برميل النفط وصل إلى 140 دولار والآن وصل إلى 71 دولار، والمشكلة أنه في ظل الزيادات وضغوط الصندوق يتم تخفيض قيمة الجنيه بشكل أكبر ومسألة الوصول للسعر العالمي يعني أن يكون هناك سعر صرف مستقر'.