لجنة "دفاع النواب" تستعرض فلسفة مشروع قانون جامعة كيان

استعرض جمال محمد عبد العاطى بسيونى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة 'كيان' بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمى وصرحًا أكاديميًا متطورًا على أحدث النظم العالمية يجمع بين التميز العلمى والابتكار ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحى والتكنولوجي بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتقدير والتميز.

رئيس النواب: ثورة يوليو مكنت مختلف فئات الشعب من المشاركة في بناء الدولة

إحالة 38 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي بـ'النواب' إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

مشروع قانون جامعة كيان

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ضوء لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمى، والشؤون الصحية.

وأضاف بسيوني، أن مشروع القانون وضع أحكامًا لضم كل من العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد إعمالًا لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص ليتم الاستفادة من التجربة بالقطاع المدني وتلبية احتياجات الدولة المصرية فى هذه القطاعات الحرجة والتي تأتي فى ظل الاستقطابات التي يعاني منها الخريجين فى هذه المجالات من الدول التى تستهدف العاملين والمؤهلين بتلك القطاعات بجمهورية مصر العربية مما يؤدى إلى حدوث عجز ونقص فيها داخل البلاد.

وتابع بسيوني، أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة فى مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمى والتدريب العلمى والبحث التطبيقى، بما يواكب المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي، كما تسعى إلى إعداد جيل قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة فى مختلف المجالات من خلال بيئة تعليمية حديثة تشجع على التفكير والابتكار وريادة الأعمال.

وشدد على أن اللجنة بعد تدارسها لمشروع القانون والاستماع إلي ممثلي الجهات المعنية، وما يستهدفه من أهداف، تبين لها أن المشروع يأتي استجابةً لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة مع الالتزام بالضوابط القانونية والأكاديمية المنظمة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تتفق مع أحكام الدستور، وتحقق المصلحة العامة، وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية والتطبيقية، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة في المجالات ذات الطبيعة الاستراتيجية، ويواكب التطور العلمي والتكنولوجي.