الحكومة المصرية تكشف حقيقة رفع أسعار الوقود

علقت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، على منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن قوائم أسعار جديدة لمنتجات الوقود، مؤكدة أنها غير صحيحة مطلقا.

وفي بيانها مساء الخميس، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية 'ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارا زائفة للمنتجات البترولية'، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليا في السوق المحلي.

وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أية قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، 'ومن ثم فإن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي قرار رسمي'، وفق البيان.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو إعادة تداولها، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة

وتعلن الحكومة المصرية أسعار الوقود كل 3 أشهر في آلية دورية لإعادة التسعير، لكنها تعلن أحيانا زيادات استثنائية بسبب التطورات الإقليمية والدولية.

وكان آخر تسعير في شهر مارس الماضي، بعد اندلاع الحرب الإيرانية حين ارتفعت أسعار البنزين والسولار بمتوسط 3 جنيهات للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 24 جنيها، والسولار إلى 20.5 جنيه للتر.

وبررت الحكومة هذه الزيادة بارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج نتيجة الظروف العالمية وتقلبات أسواق الطاقة.

وجاءت هذه الزيادة بشكل استثنائي بعدما وعدت الحكومة في أكتوبر 2025 بتثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل على الأقل بعد زيادتها مرتين خلال عام 2025.

المصدر: RT