شعبة المحمول تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة ومفاجأة بشأن الأسعار

يتابع جميع المواطنين قصة فارق السعر بين أسعار الموبايلات المحلية والمستوردة، وقرار فرض ضريبة على بعض الموبايلات، حتى ولو كانت محلية وتم شرائها من الخارج.

وأكد المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن هناك اقتراحا بخصوص الضرائب على الموبايلات، موضحا أن الاقتراح الذي تحدث عنه هدفه حل المشكلة القائمة خلال الفترة الأخيرة، أن الاقتراح مكون من بنود أولها السمح للمصريين بالدخول بـ 2 موبايل معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين وبشرط وضع شريحة الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في الموبايل.

ولفت إلى أن الهدف من فرض ضريبة يكون من أجل عدم التهرب من دفع حق الدولة والتربح من الموبايلات القادمة من الخارج، وأنه في حالة وضع شريحة الشخص سيمنع من التجارة في الموبايل.

وأشار إلى أن البند الثاني أنه في حالة الاستعلام على الموبايل من خلال تطبيق تلفوني يظهر أن الموبايل متوقف عن البيع لمدة سنة، من تاريخ الإعفاء، وأن هذا الأمر سيكون مرضي للمسافرين، وستقف الممارسة التجارية.

وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن أسعار الموبايلات في مصر أغلى من الأسعار الموجودة في الدول المحيطة، والمواطنين من خلال صفحات السوشيال ميديا قادرون على معرفة أسعار الموبايلات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أسعار الموبايلات تباع في الإمارات والسعودية أرخص من الأسعار التي تباع في مصر بنسبة بين 10 لـ 60 % كفارق سعر.

وأشار إلى أن الأسعار موجودة على الإنترنت، ولا يستطيع أحد إنكار أن الأسعار في مصر أغلى من الموجودة في الخارج.

وحول التصريحات المنسوبة إلى أحد التابعين للغرفة بشأن ضريبة الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج، قال إن هذا الأمر أثار حالة من البلبلة داخل السوق، ولا تعكس الواقع الحقيقي للقطاع ولا تمثل موقف شعبة المحمول الرسمي.

وتابع أن ما يتم تداوله يفتقر إلى الدقة، ويتضمن مغالطات في توصيف موقف الشعبة وطبيعة التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن هذه التصريحات لا تستند إلى بيانات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة داخل الغرفة التجارية، وأنما هو تصريح شخصي لهذا الشخص.

وحذر رمضان من أن نشر تصريحات غير دقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق توترًا غير مبرر بين التجار والمصريين بالخارج، فضلًا عن الإضرار بالعلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية.