رفض استئناف المتهم بسحل عامل دليفري في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار احمد عبد الفتاح، تأييد الحكم الصادر ضد المتهم “ع.ب” يحمل حنسية دولة عربية، بالسجن لمدة 3 سنوات، وجاء قرار المحكمة قبول الأستئناف من حيث الشكل، ورفض من حيث الموضوع، وتأييد حكم أول درجة، بعد اتهامه بأحداث جرح افضي الي موت المجني عليه أحمد سعيد، عامل دليفري.

وترجع أحداث القضية رقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر تعود عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث دهس سيارة لشاب بمنطقة سموحة.

وكشفت التحريات تصادم سيارة تحمل لوحات معدنية 'جمارك' بسيارة تاكسي في سموحة، وتعدي قائدها على سائق التاكسي وحاول الهرب من موقع الحادث بسرعة جنونية، مما أدى إلى دهسه المجني عليه 'أحمد سعيد' عامل دليفري وسحله لمسافة تزيد عن 500 متر ما أدى إلى وفاته، وألقي القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة.

وقضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، بمعاقبة المتهمين في المشاجرة مع سائق تاكسي والتسبب في وفاة سائق الدليفري بالحبس لمدة سنتين، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين وان يؤدوا للمدعي بالحق المدني تعويض مؤقت وحبس المتهم الثاني 6 اشهر وغرامة مالية ودفع قيمة التلفيات، وذلك في واقعة التعدي على سائق تاكسي وضرب أفضي للموت لعامل دليفري بمنطقة سموحة.

وترجع الواقعة في القضية رقم 17166 لسنة 2024 جنح سيدي جابر، بتلقى قسم شرطة سيدى جابر إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث دهس ومصاب فى منطقة سموحة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى' أ.س' مصاب بإصابات عديدة ولا يمكن استجوابه، وجرى نقله إلى مستشفى خاص تحت تصرف النيابة العامة وتوفى متأثر بإصابته.

سؤال شهود العيان

وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلى سيارة ملاكى وسائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق السيارة الملاكى بسرعة اصطدم بعامل دليفرى الذى تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة أمتار.

وأضاف الشهود، أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه وآخرين رفضا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التى أصدرت قراراها بحالة أوراق القضية للمحكمة المختصة.