تجنبًا لأزمة السكر.. دعوات برلمانية للحكومة للإسراع في تحديد أسعار توريد المحاصيل السكرية

أكد نواب أهمية تحديد أسعار توريد المحاصيل، ومن ضمنها المحاصيل السكرية، تحسبا لمنع حدوث أزمات في نقص سلعة السكر.

وفي هذا السياق دعا النائب محمد عبد الله، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع في تحديد أسعار توريد محصولي قصب السكر والبنجر، لتمكين المزارعين من اتخاذ قرارهم بشأن زراعة هذه المحاصيل في الموسم المقبل.

وأوضح في تصريحاته لصدى البلد، أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب، من ضمنها تحفيز المزارعين، لافتا إلى أن الإعلان المبكر عن أسعار توريد عادلة يساعد المزارعين في اتخاذ قراراتهم بشأن زراعة المحاصيل، ويضمن لهم عائدا مربحا يغطي تكاليف الإنتاج المتزايدة.

وواصل أن المزارعين ينتظرون قرار الحكومة بشأن أسعار التوريد الجديدة، لاتخاذ موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية وزيادة تكلفة الإنتاج، مقابل تدني الأسعار الحالية للتوريد.

وحذر عبد الله من حدوث أزمة في توفر سلعة السكر خلال الفترة المقبلة إذا تأخرت الحكومة في تحديد أسعار توريد القصب والبنجر، أو إذا أعلنت عن أسعار منخفضة لا تحقق أرباحًا كافية للمزارعين.

وأكد أن هذا التأخير قد يؤدي إلى إحجام المزارعين عن زراعة قصب السكر والبنجر والتوجه نحو محاصيل أخرى أكثر ربحية، مما سيؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل، وبالتالي زيادة الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

وأوضح أن السكر يُعدّ سلعة استراتيجية يجب الحفاظ عليها وحمايتها، والعمل على زيادة إنتاجها، حتى لا تضطر الحكومة إلى تعويض النقص عبر الاستيراد، مما يشكل ضغط على العملة الأجنبية.

وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن تحديد أسعار توريد المحاصيل في مصر مسألة ذات أهمية كبيرة، وله تأثير كبير على الاقتصاد وعلى حياة المزارعين بشكل خاص.

وأكد القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أهمية تحديد أسعار توريد محصولي قصب السكر والبنجر، لافتا إلى أن تحديد الأسعار يساعد في حماية المزارعين الصغار من الاستغلال من قبل الوسطاء أو التجار الكبار.

وتابع عضو مجلس النواب أن بتدخل الحكومة وتحديد أسعار عادلة، يضمن حصول جميع المزارعين على حقوقهم بالتساوي، حتى لا يتم تركهم فريسة للتجار، وبالتالي، لا يضطرون لبيع محاصيلهم بأسعار منخفضة نتيجة لضغوط السوق، مما يشجعهم على الاستمرار في الزراعة.

وأوضح أن هذا الأمر يضمن استقرار أسعار المحاصيل السكرية، بما يؤدي إلى استقرار تكلفة إنتاج السكر، وينعكس ذلك على أسعار البيع للمستهلكين.