الحكومة تدرس تأسيس كيان استثماري لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى، بمشاركة تمثيلية من جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية.

استهدف اللقاء بحث آليات تعزيز التواجد الاستثماري والتجاري بالقارة السمراء، بما يتسق مع متطلبات الأسواق المصرية وتطلعات القطاع الخاص المصري.

توفير الدعم والمساندة للمستثمرين

كما بحث الوزيران دراسة تأسيس كيان استثماري متخصص للسوق الأفريقية، يهدف إلى توفير الدعم والمساندة للمستثمرين المصريين في القطاعات المختلفة، بما يضمن توسيع نطاق الأعمال في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي وقطاعات إنتاجية أخرى.

وشارك في اللقاء المستشار محمد أبو زيد، المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية، والمهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ومحمد عياد، مستشار وزير الاستثمار، وعابد مهران، معاون الوزير.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسيع نطاق التجارة والاستثمار في الأسواق الأفريقية يراعي الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ويتسق مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.

وأشار إلى أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة قادرة على خلق شراكات تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادات الأفريقية والمستثمر المصري على حد سواء.

وكشف الدكتور فريد عن دراسة جدوى إنشاء كيان استثماري متخصص للاستثمار في أفريقيا، لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة للكيانات المصرية الراغبة في الاستثمار بدول القارة، مؤكدًا أن العمل سيتم بشكل قطاعي وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري الذي يمتلك الفهم الكافي لبيئة الأعمال في القارة الأفريقية، وكيفية بناء نماذج أعمال تدعم القدرات الإنتاجية لمصر في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يبين حرص الوزارة على تقديم دعم يعزز من تنافسية الشركات المصرية وتواجدها المستدام في الأسواق الأفريقية.

وأوضح الدكتور فريد أن الدعم والمساندة يتضمنان تبسيط الإجراءات وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الفني والمالي، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بدور الداعم والمحفز لكافة الشركاء في هذا الكيان المقترح، بما يضمن استدامة الأنشطة الاستثمارية وتحويلها إلى فرص لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.