أزمة في نقابة المهندسين بسبب عدم اعتماد تشكيل هيئة المكتب.. تفاصيل

أعلنت نقابة المهندسين، عن تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للنقابة من إلى يوم السبت 31 أغسطس، وذلك لنظر أزمة عدم اعتماد تشكيل هيئة المكتب، انتظار لقرار المحكمة في الدعوى المنظورة أمامها.

وكان قد أرسلت وزارة الري، خطابا إلى نقيب المهندسين طارق النبراوي، تخطره بعدم جواز اعتماد هيئة المكتب المنتخبة في 30 مارس 2024، بعد ورود كتاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بالوزارة، في ظل أن هيئة المكتب السابقة لم تقضي مدتها القانون العامين، وهو ما يعني استمرار هيئة المكتب السابقة المشكلة في تاريخ 17 يونيو 2023.

وتم استبعاد كلا من المهندس محمد ناصر والمهندس زينت عفيفي، من تشكيل هيئة المكتب في ضوء نتيجة اجتماع مجلس النقابة الأعلى في 30 مارس 2024.

وتنص المادة (22) منه على أنه: 'يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوًا ولا يزيد عن خمسين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية، ويبين النظام الداخلى عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية'.

وتنص المادة (25) منه على أن: 'ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له وكيلين وأمينًا عامًا وأمينًا مساعدًا وأمينًا للصندوق وأمينًا مساعدًا للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة'.

وتنص المادة (39) من قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 2133 لسنة 1975 بشأن إصدار النظام الداخلي لنقابة المهندسين على أنه: “ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له بالاقتراع السري وكيلين وأمينًا عامًا وأمينا للصندوق، ممن مارسوا المهنة أكثر من خمس عشرة سنة، كما ينتخب أمينًا عامًا مساعدًا، وأمينًا مساعدًا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة”.

ويكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النقابة، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات فإذا تساوت الأصوات يكون الانتخاب بالقرعة فيما بينهما.

ويكون الانتخاب لمدة سنتين، ولا يجوز أن يكون لأكثر من دورتين متتاليتين، وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى وزير الرى خلال الثلاثة أيام التالية للانتخاب وتنشر فى الوقايع المصرية'.

من جهته أقام المهندس كريم الكسار، عضو هيئة المكتب الجديدة -غير المعتمدة بقرار الوزير- دعوى شق مستعجل ضد وزير الري ونقيب المهندسين، ومن المقرر نظرها في جلسة 25 أغسطس الجاري، تطالب بسرعة اعتماد تشكيل هيئة المكتب، قائلا مدعيا أن تأخير اعتماد التشكيل يعطل أعمال ومصالح المهندسين ومنها المعاشات.