ما عقوبة الامتناع عن بيع السلع الأساسية؟ حماية المستهلك توضح التفاصيل

في تحرك يستهدف مواجهة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بتوافرها في الأسواق، شدد جهاز حماية المستهلك على أن إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع أو الامتناع عن طرحها أو رفض بيعها للمواطنين بالمخالفة للضوابط القانونية، جريمة تستوجب المساءلة، وقد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة بالملايين، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المنشأة المخالفة.

حبس يصل إلى 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه.. ما الجريمة التي حذرت منها حماية المستهلك؟

جائزة وهمية قد تسرق أموالك.. تحذير شديد من حماية المستهلك

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل مخالفة صريحة للقانون، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن بيعها أو اتخاذ أي إجراءات تحول دون وصولها إلى الأسواق، لما لذلك من تأثير على توافر المنتجات الأساسية والإضرار بحقوق المواطنين.

وأوضح الجهاز، في تصريحات تلفزيونية، أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر هذه الممارسات بالنسبة إلى السلع الاستراتيجية التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للضوابط المنظمة لتداولها، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالمعروض من السلع الأساسية.

الحبس والغرامة بالملايين في انتظار المخالفين

شهدت العقوبات المقررة لهذه المخالفات تشديدًا بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي عدّل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتشمل الحبس والغرامة المالية، إلى جانب مصادرة السلع محل المخالفة وإغلاق المنشأة التي وقعت بها الجريمة.

وبحسب العقوبات الواردة في النص، تصل مدة الحبس إلى سنة على الأقل، وتُفرض غرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

وتتصاعد العقوبات في حالة تكرار المخالفة، لتصل مدة الحبس إلى ما بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، بما يعزز المواجهة القانونية لمحاولات حجب السلع الاستراتيجية أو التأثير على توافرها في الأسواق.

مصادرة السلع وإغلاق المنشآت المخالفة

لا تقتصر الإجراءات القانونية على الحبس والغرامة، بل تمتد إلى ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، فضلًا عن جواز الحكم بإلغاء الترخيص.

وتستهدف هذه العقوبات الحد من الممارسات التي قد تُستخدم للتحكم في المعروض من السلع أو المضاربة بها، بما يؤثر على حركة التداول داخل الأسواق ويحد من قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

مواجهة حاسمة لمحاولات حجب السلع

شدد إبراهيم السجيني على أن جهاز حماية المستهلك يتعامل بحسم مع الممارسات التي تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مؤكدًا أن التشريعات المنظمة لتداول هذه السلع تفرض التزامات واضحة على المتعاملين بها، وأن مخالفة أحكام القانون تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأضاف أن الجهاز يواصل تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

رقابة مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين

يأتي ذلك في إطار جهود ضبط الأسواق والحفاظ على توافر السلع الاستراتيجية، ومنع الممارسات التي تؤثر على انتظام تداولها أو تضر بحقوق المستهلكين.

ويظل الالتزام بطرح السلع المعدة للبيع وفقًا للضوابط القانونية أحد المحاور المهمة في مواجهة حجب المنتجات الأساسية، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومحاسبة المخالفين، بما يدعم استقرار حركة البيع والشراء ويضمن حماية حقوق المواطنين.

كيفية تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك 2026.. الخطوات والمدة القانونية

رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بطنطا