كيف واجه القانون جرائم إشعال النار عمدًا في المحال التجارية؟

واجه قانون العقوبات جرائم إشعال النار عمدًا في المحال والمنشآت بعقوبات مشددة، لما تمثله من تهديد للأرواح والممتلكات وإخلال بالأمن العام.

في هذا الصدد، نص قانون العقوبات في المادة 252 منه على أن “كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا؛ يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.

كما يعاقب كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها

كما يعاقب بالسجن المشدد كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة، إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررًا لغيره يعاقب بالسجن المشدد، وذلك طبقا للمادة (254).

كما يعاقب كل من وضع نارًا عمدًا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للإحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوى على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد، إذا لم تكن هذه الأشياء ملكا له.