برلماني: لا توجد أعداد دقيقة بخصوص المباني المخالفة

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه لا توجد أعداد دقيقة وصحيحة بخصوص الوحدات المخالفة، وأن ما يُنشر بأن هناك 2.5 مليون حالة تحتاج للتصالح هو أمر غير صحيح.

وأضاف عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، خلال حواره ببرنامج 'من أول وجديد' تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن رقم 2.5 مليون حالة غير صحيح، لأن المرحلة الأولى شهدت تقدم حوالي 2.8 مليون مخالف من أجل التصالح.

ولفت إلى أن نسبة المواطنين الذين انتهت أوراقهم الخاصة بالتصالح تصل إلى 15%، بينما الـ85% الباقية لا تزال في الطابور، ومن بينهم من تم إلغاء أوراقهم الخاصة.

وأشار إلى أن المخالفات الخاصة بالتصالح مستمرة، وأنه في حالة عدم غلق هذا الملف سيظل المواطنون عالقين في المخالفات، كما أن بعض المواطنين صدرت ضدهم أحكام قضائية.