أمين الإفتاء: أرباح الودائع البنكية حلال ويجوز للإنسان الانتفاع بها

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص يقول فيه: «ما حكم أرباح الوديعة اللي طالعة من البنك، وإحنا بنكمل بها احتياجات البيت والدروس علشان المرتب مش مكفي؟ هل هي حلال ولا حرام؟»، مؤكدًا أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا ويشغل بال عدد كبير من الناس.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن أرباح الودائع البنكية أرباح حلال، ويجوز للإنسان أن يأخذها وينتفع بها ولا حرج في ذلك ولا إشكال شرعًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ما عليه الفتوى، وبه قال كثير من الفقهاء المعاصرين، أن هذه المعاملات البنكية تُعد من المعاملات الاستثمارية الحديثة، وهي قائمة على الرضا بين الأطراف، وتحقق مصالحهم جميعًا، ولا يدخلها غرر ولا ضرر، وهو ما يجعلها معاملات جائزة شرعًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الربح الناتج عن هذه المعاملات يُعد ربحًا حلالًا، سواء كان من وديعة، أو شهادة استثمار، أو حساب توفير، أو أي نوع من الأوعية الادخارية التي يستثمر فيها الإنسان ماله.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الانتفاع بهذه الأرباح في تلبية احتياجات البيت، أو المصروفات، أو تعليم الأبناء أمر جائز ولا حرج فيه، مشددًا على أن الأصل في المعاملات الحل، وأن هذه الأرباح حلال إن شاء الله متى كانت وفق الأطر المعتمدة والمنتشرة في البنوك.

أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك بقصد الاستثمار والاستفادة من العوائد في مجالات الخير والصدقات مثل علاج الفقراء.

وخلال تصريحات سابقة، أوضح الطحان أن وضع الأموال في البنوك بهدف الادخار أو الاستثمار جائز شرعًا، بشرط أن يكون عبر البنوك الرسمية أو المؤسسات المالية الملتزمة بالقوانين المعتمدة.

وأكد أن المسلم يجب أن يتجنب أي صور من النصب أو المعاملات غير المشروعة التي قد تنتشر في بعض الأماكن غير الموثوقة، مشددًا على أن الأفضل أن يتم التعامل مع البنوك الرسمية أو المؤسسات المالية المعترف بها.