الإسكان: الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بنسخته الثامنة تحت شعار 'حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واستدامة الموارد المائية'، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية.

وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة خلال جلسة بعنوان 'حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة'، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة للمياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وشيتوسي نوجوتشي ممثل الوكالة الإنمائية للأمم المتحدة UNDP، والدكتور محمد أحمد علي مدير مشروع «تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي»، حيث أعرب المهندس شريف الشربينى عن فخره واعتزازه لحضوره اليوم تحت مظلة هذا المشروع الوطني الطموح 'مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي'، الذي يأتي في إطار الرؤية الثاقبة للدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة في قلب أولوياتها الوطنية، لتبني لمصر حاضرا واعداً ومستقبلا أمنا للأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا الحدث المهم يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية التي أكدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الأسبوع القاهرة الثامن للمياه، والتي شدد فيها على أن قضية المياه هي قضية وجودية، تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبني الحلول المبتكرة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي، حيث رسمت كلمة السيد الرئيس خارطة طريق واضحة، تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يضمن حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة، ويجعل من المياه جسرا للتعاون والتنمية، لا ساحة للصراع أو التنافس.

وأضاف: لقد باتت التغيرات المناخية واحدة من أكثر التحديات خطورة في عصرنا الحديث، ومن هنا جاء تحرك الدولة المصرية ليعكس وعياً مبكراً ومسؤولية وطنية راسخة تجاه حماية أرضها وشعبها من تداعيات هذه الظاهرة العالمية عبر مجموعة من المبادرات والمشروعات الرائدة، يأتي في مقدمتها هذا المشروع القومي الذي نتشرف جميعًا بالمشاركة فيه.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تدرك أن قضية المناخ ليست قضية بيئية فحسب، بل قضية وجودية وتنموية في آن واحد إنها تمس حاضر الإنسان ومستقبله، وتؤثر في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تستهدف تعزيز قدرة هذه المناطق على التكيف مع الظواهر المناخية، لا سيما في محافظة دمياط التي تمثل نموذجا متكاملا لتعاون مؤسسات الدولة في حماية البيئة الساحلية وتنمية المجتمعات المحلية في آن واحد.

وقال الوزير : لقد أولت وزارة الإسكان اهتماما بالغا بتطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره أحد أكثر الأقاليم المصرية وعدًا بالنمو والتنمية، وركيزة استراتيجية لتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية وتوسيع الحيز العمراني فالساحل الشمالي الغربي ليس مجرد شريط ساحلي، بل هو أفق واعد لمستقبل عمراني وسياحي واستثماري متكامل، يجمع بين البيئة النظيفة، والفرص الاقتصادية، والحياة الكريمة للمواطنين، وفي هذا الإطار، نفذت الوزارة مجموعة من المشروعات التنموية العملاقة التي تعد شواهد حية على جدية الدولة في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، مع التركيز على تحقيق تنمية متكاملة تراعي المتطلبات البيئية والظروف الطبيعية للساحل الشمالي الغربي، بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية.

وأشار المهندس شريف الشربيني، في كلمته، إلى أنه في إطار الجهود الوطنية الحثيثة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، يأتي مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل ليجسد نموذجا رائدًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، ويؤكد التزام وزارة الإسكان بدمج اعتبارات التكيف المناخي ضمن سياسات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، مضيفاً أن الوزارة قد عملت من خلال أجهزتها المختلفة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير قواعد بيانات المناطق الآمنة والمستدامة، وخرائط محدثة تدعم منظومة خرائط المخاطر المناخية، بما يسهم في مراجعة استخدامات الأراضي وتوجيه التنمية نحو

وأوضح وزير الإسكان أنه تم التعاون أيضاً في مراجعة الوضع الراهن للمدن الجديدة الواقعة ضمن نطاق المشروع، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، حيث جرى تطبيق معايير تصميم تراعي ارتفاع منسوب سطح البحر، وتضمن حماية البنية التحتية والخدمات من المخاطر المحتملة، وفي محافظة دمياط تم تنفيذ دراسات تحليلية لآثار التغير المناخي على شبكات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعكس التكامل المؤسسي في مواجهة التحديات المناخية، ويؤكد قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص للتطوير والتحسين.

ولفت الوزير إلى أنه في مدينة العلمين الجديدة، اعتمد تخطيط المدينة على نهج عمراني مرن يراعي المتغيرات البيئية والاحتمالات المستقبلية لارتفاع منسوب مياه البحر، حيث جرى أخذ هذه الاعتبارات في تصميم شبكة الطرق وتحديد استخدامات الأراضي والأنشطة الاقتصادية القائمة، بما يعزز قدرة المدينة على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان استدامة تنميتها على المدى الطويل، وفي منطقتي رأس الحكمة الجديدة وغرب الضبعة تنفذ الوزارة مشروعات تنموية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات، وإقامة مجتمعات عمرانية مستدامة تراعي البعد البيئي وتتكيف مع المخاطر المحتملة.

وفي ختام كلمته، أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي ليس مجرد مشروع تنموي، بل رسالة وطنية خالصة تعبر عن وعي الدولة وصدق إرادتها في حماية أرضها وشعبها، ودليل على أن مصر، رغم كل التحديات ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر خضرة وأمنا واستدامة، مؤكدًا استمرار العمل بروح التعاون والتكامل مع جميع الشركاء في الوزارات والهيئات، ومع المجتمع المدني والقطاع الخاص لإطلاق المزيد من المشروعات التي تحوّل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، وتفتح أمام الوطن آفاقا جديدة من الازدهار والريادة في مجالات العمران الأخضر والمستدام.