كواليس التعديل الوزاري المحتمل .. هل اقترب الموعد؟

صار التغيير الوزاري المحتمل حديث الشارع المصري مؤخرا، بعد تزايد التكهنات التي دعمتها منشورات مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما لم تعلق الحكومة على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونفت مصادر حكومية ما يتردد حول وجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الأصل.

وأكدت بعض المصادر لـ 'صدى البلد' أنه من المتوقع إجراء بعض التغييرات الوزارية، لكن الأمر لم تم حسمه بعد، في ظل عمل وزراء الحكومة بجهد كبير في جميع الملفات.

ووفق مصادر مسؤولة، تأكد رحيل عدد من الوزارات في المجموعة الخدمية وكذلك الاقتصادية، خاصة بعد تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في 23 مايو الماضي، ما يستلزم تركها للمنصب التنفيذي في مصر لمنع تعارض المصالح.

مصادر تكشف لـ صدى البلد عن أول الأسماء الراحلة من حكومة مدبوليمصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تغيير وزاري .. وهذه أول الأسماء الراحلة

وهنأ مجلس الوزراء، في 23 مايو لماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا عن تعيينها في منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الدولية في الخبرات والقدرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية التي تحظى بزخم عالمي، وتمنى رئيس الوزراء لوزيرة البيئة التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد، معتبرًا أن اختيارها دليل على تميز أداء الوزيرات المصريات في مختلف الملفات وتحقيق نجاحات كبرى لها تأثير عالمي، ما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن.

وحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة، وتنص على أن يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يرشّحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.