بيسنت يريد مراجعة مستقلة للاحتياطي الفيدرالي تشمل السياسة النقدية

انتقد وزير الخزانة سكوت بيسنت بشدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معتبراً أنه عرض استقلاليته للخطر من خلال 'تجاوز حدود مهمته'، ودعا إلى مراجعة مستقلة للبنك المركزي الأميركي تشمل سياسته النقدية.

كتب بيسنت في مقال رأي بصحيفة 'وول ستريت جورنال' نُشر أمس الجمعة: 'في صميم الاستقلالية تكمن المصداقية والشرعية السياسية، وكلاهما تعرض للخطر بسبب توسع الفيدرالي خارج نطاق تفويضه'.

عرض المقال اعتراضات بيسنت المتكررة بصورة موسعة على ما وصفه بـ'تجربة اكتساب خصائص جديدة لوظيفة السياسة النقدية'. ومن بين انتقاداته أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضخ حوافز مبالغ فيها عبر التيسير الكمي بعد أزمة 2007-2009 المالية، وفرض تنظيماً مفرطاً على النظام المصرفي.

أضاف بيسنت قائلاً: 'السياسات غير التقليدية مثل التيسير الكمي ينبغي أن تُستخدم فقط في حالات الطوارئ الحقيقية، وبالتنسيق مع باقي مؤسسات الحكومة الفيدرالية'.

وبعد دعواته المتكررة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول لإجراء مراجعة داخلية لوظائف البنك غير المتعلقة بالسياسة النقدية، وسّع بيسنت رؤيته لتشمل تحقيقاً أشمل بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بيسنت ينتظر رداً من الفيدرالي

أوضح وزير الخزانة في مقاله: 'يجب أن يكون هناك أيضاً مراجعة صادقة، مستقلة وغير حزبية للمؤسسة بأكملها، تشمل السياسة النقدية والتنظيم والاتصالات والموارد البشرية والبحوث'.

كما توقع بيسنت من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الرد على طلبه بإجراء مراجعة داخلية، وذلك في مقابلة مع مجلة 'إنترناشونال إيكونومي' التي نشرت نسخة أطول من تعليقاته في صحيفة 'وول ستريت جورنال'.

وأضاف: 'أتوقع إجابة على المراجعة الداخلية التي دعوت إليها. الإدارة الرشيدة تُكتسب بالعمل لا بالكلام'.