اللواء إبراهيم الدسوقي: 200 مليون دولار حصة مصر من عوائد صناعة وإصلاح السفن سنويا

عقد على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني جلسة حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.

أدار الجلسة اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية وشارك فيها المهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة و ماجد السومبكساني مدير إحدى الترسانات بدمياط والمهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة أي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة. 

وأوضح المهندس: نحن قمنا في الغرفة بزيارات ميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية و السويس و بورسعيد ووجدنا نشاطا مهما قويا يستحق الدعم و المساندة و نحن في الغرفة ندعم صناعة بناء و إصلاح السفن بكل ما اوتينا من قوة .

وقدم اللواء إبراهيم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر و منظمة هيئات التسجيل العالمية ولدينا ١٠ هيئات معتمدة في مصر و كلها تجمعها منظمة البحرية الدولية و نحن في مصر نعتمد مواصفاتها ومكوناتها.

و شرح اللواء إبراهيم الدسوقي أن كل منتج يدخل في بناء السفن  يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة والمعترف بها من وزارة النقل المصرية.

الحديد والصلب يمثل 50% من حجم السفينة

وأضاف أن مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل ٨٥ ٪؜ من أصل حجم السفينة وكما أن الحديد الصلب يمثل ٥٠٪؜ من حجم السفينة ونحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المصرية المؤهلة لذلك.

وكشف اللواء إبراهيم الدسوقي أن هناك ٢٠٠  مليار دولار هي حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن منها حوالي ٤٠ مليار دولار ناتجة عن الصيانة، ومصر لها حصة صغيرة في بناء وإصلاح السفن لا تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار فقط في العام ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة و توفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.

وقدم المهندس محمد رحاب رئيس  مكتب هيئة التصنيف الإنجليزي عرضا للمواصفات التي تحتاجها المصانع لبناء وإصلاح السفن واشتراطات دخول مستلزمات الصناعة المصرية في صناعة السفن.

وقال إن هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط ولكنها تعتمد المصانع المؤهلة لذلك وتتابع معها مراحل الانتاج بداية من المادة الخام المستخدمة وصولها إلى منتج نهائي يدخل في صناعة وبناء وإصلاح السفن.

وقدم رحاب عرضا لدور الجهات المانحة لمراجعة المواصفات الفنية المختلفة لبناء و صناعة السفن سواء البحرية الكبيرة أو النيلية و الصغيرة.

ومن جانبه قال المهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن إن هناك فرص استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة وبناء وإصلاح السفن في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل كبير.

وأضاف أن لدينا العديد من المصانع المؤهلة لصناعة مستلزمات صناعة وبناء السفن و لكنها تحتاج إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها ويجب التوسع في هذا النشاط المهم .

وكشف عادل نصير اننا نعاني حاليا من توافر مستلزمات الانتاج التي نستورد اغلبها و نضطر للانتظار للاستيراد و نعاني من ارتفاع أسعار له بشكل مبالغ فيه .

وأضاف عادل نصير، أن الاستثمار في تصنيع مستلزمات بناء وإصلاح السفن مربح جدا و سيحول مصر إلى سوق واعد في صيانة و اصلاح السفن و ينشط هذا القطاع الهام جدا اي ان هذه الصناعة لها مستقبل واعد .

ودعا الشركات المصرية و المصانع المصرية للدخول في هذا النشاط الحيوي المهم ونحن لدينا جهات تمنح الموافقات وتتابع مواصفات المنتج تسهل عملية الإنتاج طبقا للمواصفات و هذه المواصفات مع اعتمادها نفتح أسواقا جديدة للمنتجات.